الأسد: دعوات الغرب ليس لها أي قيمة، وأي عمل عسكري ضد سوريا عواقبه وخيمة

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، مساء الأحد، أن دعوات الدول الغربية إلى تنحيه، وفي مقدمها الولايات المتحدة "ليس لها أي قيمة".

وقال الأسد في أول مقابلة تلفزيونية معه منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضدّه منذ ستة أشهر، وقد بثها التلفزيون السوري: "من خلال الامتناع عن الرد نقول كلامكم ليس له أي قيمة"، معتبرا أن "هذا الكلام لا يقال لرئيس لا يبحث عن المنصب ولم يأت به الغرب، رئيس أتى به الشعب السوري، رئيس ليس مصنوعا في الولايات المتحدة"، وهو كلام "لا يقال لشعب يقف مع المقاومة لأنها مبدأ من مبادئه"، معتبرًا أن "هدفهم نزع السيادة عن الدول ونحن نتمسك بسيادتنا".

وردّ على مطالبة الدول الغربية بإجراء إصلاح في سوريا، اعتبر الأسد ان هذا الأمر "ليس هدفا لهم، لأنهم لا يريدون الاصلاح، خصوصا الدول الاستعمارية من الدول الغربية، التي تريد منك أن تتنازل عن حقوقك كالمقاومة، وحقك في الدفاع عن نفسك من أعدائك، وهذا شيء لن يحلموا به، لا في هذه الظروف ولا في ظروف أخرى".

وتابع أنه بعد اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق، رفيق الحريري "جعلوا مجلس الأمن أداة لسحب السيادة من سوريا، وإذا كنا نخاف من ملجس أمن وحرب وغيرها، فعلينا أن لا نواجه، وأن لا نتمسك بالحقوق، وإذا قررنا أن نواجه نضع الخوف وراءنا".

وإذ أشار الى أن "موضوع الحقوق سيبقى ثابتًا"، قال الأسد إن "هذه الدول التي تهدّد، هي نفسها في ورطات عسكرية واقتصادية، ولم نخضع لها منذ 6 سنوات حين كانت في ذروة القوة، فهل نخضع اليوم؟..لن نخضع".

ودعا الرئيس الاميركي باراك أوباما وحلفاؤه الغربيون للمرة الأولى الخميس، الرئيس السوري، إلى التنحي، وعمدوا إلى تعزيز العقوبات ضد نظامه، بعد قمع دامٍ خلَّفَ نحو ألفي قتيل منذ منتصف آذار/مارس، بحسب الأمم المتحدة.

"أي عمل عسكري ضد سوريا ستكون تداعياته كبيرة جدا"

كما قال الأسد إن لأي عمل عسكري ضد سوريا ستكون تداعياته أكبر بكثير مما يمكن أن يحتمله من قاموا به، وأوضح قائلا: "طبعا أي عمل ضد سوريا ستكون تداعياته أكبر بكثير مما يمكن أن يحتملوه لعدة أسباب، السبب الأول هو الموقع الجغرافي السياسي لسوريا، والسبب الثاني يكمن في الإمكانيات السورية التي يعرفون جزءا منها، ولا يعرفون الأجزاء الباقية، والتي لن يكون بمقدورهم تحمل نتائجها. "

وأشار الأسد إلى أنه "سبق للولايات المتحدة أن هدّدت بضرب سوريا عام 2003 عقب إحتلال العراق"، وقال إنه "في عام 2003 وبعد سقوط العراق كان هناك خضوع دولي مخيف للولايات المتحدة والتقيت بمسؤول أميركي تحدث بمنطق تهديدي، وكان الجواب برفض ما طُلب منا، وبعدها بدأت التهديدات واُرسلت لنا خرائط تُحدّد الأهداف التي ستُقصف في سوريا".

"أنا لست قلقًا"

كما قال الأسد إن الاضطرابات التي تجتاح البلاد أصبحت أكثر ميلا للعمل المسلح في الأسابيع الأخيرة، لكنه عبر عن ثقته في السيطرة عليها، وأضاف: "بالنسبة للوضع الامني حاليا، فإنه تحول إلى اتجاه العمل المسلح أكثر، خاصة في الأسابيع الأخيرة، وتحديدا في الجمعة الماضية... فهناك اغتيالات وكمائن.. نحن قادرون على أن نتعامل معه... أنا لست قلقا"، موضها أنه "قبل أشهر كان الهدف هو إسقاط سوريا."

وأوضح أنه "ليس هناك خيار أمني، بل هناك خيار سياسي، ولكن عندما يكون هناك حالات أمنية لابد من مواجهتها بالأجهزة الأمنية"، مشيرًا إلى أن "الخيار السوري هو الحل السياسي، ولكن هذا لا يصبح ممكنًا من دون الحفاظ على الأمن".

ورأى الأسد أن "وعي الشعب السوري حمى الوطن وأفشل مخطط إسقاط سوريا خلال أسابيع قليلة".

"من هو الذي يجب أن يتنحى؟"

وعن اتهام النظام السوري بانتهاك حقوق الانسان عبر عمليات القمع الدامية بحق المتظاهرين المناهضين للنظام، قال الرئيس السوري: "هذا مبدأ مزيف يستند إليه الغرب كلما أراد الوصول إلى هدف".

وأضاف: "لننظر إلى التاريخ الراهن لهذه الدول من أفغانستان إلى العراق مرورا بليبيا، من هو المسؤول عن المجازر التي أوقعت ملايين الضحايا والجرحى والأرامل، وإذا أخذنا وقوفها إلى جانب إسرائيل، نسأل من هو الذي يجب أن يتنحى؟"

وقالت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، في تقرير الخميس، إن حملة قمع الاحتجاجات في سوريا "قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الانسانية"، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إحالة المسألة على المحكمة الجنائية الدولية.

ويتحدث التقرير عن "تعذيب ووسائل تعاط رديئة ولا إنسانية أخرى من جانب قوات الامن السورية، في انتهاكات للموجبات الدولية لسوريا في مجال شرعة مناهضة التعذيب".

ومن المقرر عقد جلسة خاصة جديدة لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة الاثنين في جنيف حول الوضع في سوريا، بطلب من الاتحاد الاوروبي، وبلدان عربية، والولايات المتحدة.

"لا نعرف ما هي النوايا الحقيقية لتركيا.. وبالتالي لا نستكيع أن نحدد طبيعة اللهجة"

وتطرق الرئيس السوري في المقابلة إلى الموقف التركي الذي يطالب النظام السوري بوقف فوري لعمليات القمع فقال: "لا نعرف ما هي النوايا الحقيقية لتركيا، لذلك نضعها في عدة احتمالات: هناك الحرص على سوريا، إذا كان الأمر كذلك نقدر ونشكر حرص الآخرين على سوريا، وإذا كان هناك قلق من أن تؤثر الأحداث في سوريا على تركيا فهذا قلق طبيعي".

لكنه تدارك: "أما إذا كانت هناك محاولة لأخذ دور المرشد والمعلم، فهذا مرفوض رفضا باتا من أي مسؤول وحتى من تركيا، ولكن بما أننا لا نعرف النوايا، لا نستطيع أن نحدد طبيعة اللهجة"، مشيرًا إلى أن "لدينا أسلوب للتعامل مع أي نية من النوايا".

وامتنع مجلس الأمن الوطني التركي، الذي يضم كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، خلال اجتماع ليل الخميس، عن دعوة الرئيس السوري إلى التنحي، مطالبا بالوقف "الفوري" لحملة القمع الدامية بحق المتظاهرين المستمرة منذ خمسة أشهر.

كما دعا المجلس إلى انتقال ديموقراطي يستجيب "للمطالب المشروعة للشعب السوري الشقيق والصديق"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وعود بالاصلاحات وإجراء انتخابات تشريعية وإطلاق حوار

وحول القوانين الاصلاحية قال الأسد إن "هناك قوانين صدرت، وهناك قوانين أخرى على الطريق"، وأضاف أنه "سيكون هناك انتخابات ومراجعة للدستور، كما قررنا إجراء حوار في المحافظات يتناول القضايا الخدمية والاقتصادية".

وعن الجدول الزمني للاصلاحات، قال الرئيس السوري إن "قانون الإدارة المحلية انتهى منذ أيام، وسيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة"، مضيفا أن "انتخابات الإدارة المحلية يمكن أن تكون بعد ثلاثة أشهر من صدور قانون الاحزاب، أي في كانون الأول/ديسمبر" المقبل.

وعن الانتخابات التشريعية قال: "لا بد أن يتاح للأحزاب أن تكون مستعدة لهذه الانتخابات، والزمن المتوقع لانتخابات مجلس الشعب هو في شهر شباط/فبراير المقبل 2012".

وتوقع الأسد صدور قانون الاعلام "قبل انتهاء شهر رمضان".

وعن قانون الاحزاب قال الأسد: "خلال أيام سيصدر قرار يسمي لجنة قانون الاحزاب، وابتداء من الأسبوع المقبل، يكون بالإمكان قبول طلبات لأحزاب جديدة".

حزب البعث ومحاسبة المسؤولين

ولفت إلى أن "موضوع المادة الثانية، التي تنص على أن حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع، ترتبط بها مواد أخرى تشكل بنية النظام السياسية وهذا يتطلب تعديل الدستور"، مشيرًا إلى أنه "بعد رمضان لابد من الانتقال لتشكيل لجنة للبدء بمراجعة الدستور، وهي تحتاج من 3 إلى 6 أشهر".

وبشأن محاسبة بعض المسؤولين عن الأخطاء التي ارتكبت خلال الفترة الماضية، قال الرئيس السوري، إنه "من حيث المبدأ نعم (ستتم المحاسبة)، وقد تمت محاسبة عدد محدود من الأشخاص"، موضحًا أن هذا العدد "مرتبط بإيجاد أدلة، وكل من يثبت عليه دليل بالتورط سيحاسب ولن نبرئ أحدًا".

وهذه المداخلة هي الرابعة للرئيس السوري منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية الشعبية المطالبة بإسقاط نظامه قبل خمسة أشهر، والتي أدى قمعها إلى سقوط ألفي قتيل، بحسب ما أعلنت منظمات حقوقية.