توافد على القاهرة، اليوم السبت، وزراء الاقتصاد والمالية العرب، للمشاركة في الاجتماع غير العادي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، لبحث فرض عقوبات على سورية، بعد رفضها بروتوكول بعثة المراقبين.
وكان وزير المالية القطري، يوسف حسين كمال، أول الوزراء الذين وصلوا، ثم وزير المالية الأردني، حيث سيبحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه في وقت لاحق اليوم السبت، فرض عقوبات اقتصادية عربية على سورية، علي أن يتم رفع مذكرة بما تم التوصل إليه لوزراء الخارجية العرب لإقرارها في اجتماعهم الطارئ غدا الأحد.
وتوقعت مصادر مطلعة تقوم باستقبال الوفود العربية بمطار القاهرة، أن تشمل العقوبات المقترحة وقف رحلات الطيران إلى سورية، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي يمكن أن تؤثر في الشعب السوري، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، على ألا تؤثر هذه العقوبات على الشعب السوري أو الدول المجاورة لسورية.
دمشق تجاهلت الموعد النهائي لتوقيع بروتوكول المراقبة
وتجاهلت دمشق يوم الجمعة، الموعد النهائي للتوقيع على اتفاق تخطط بموجبها الجامعة العربية لإرسال مراقبين لسوريا، التي تقول الأمم المتحدة إن 3500 شخص قتلوا فيها منذ اندلاع الثورة في مارس / آذار.
ورغم تعهد سوريا في وقت سابق الشهر الحالي بسحب الجيش من المناطق المدنية، والسماح بدخول مراقبين، فقد تواصل العنف، مما دفع الجامعة العربية لاتخاذ خطوات عقابية، وأثار انتقادات من جانب تركيا، واقتراحات من جانب فرنسا لتدخل انساني.
وتقول دمشق، إن قوى اقليمية ساهمت في تأجيج العنف الذي تلقي باللائمة فيه على جماعات مسلحة، تستهدف المدنيين وقواتها الأمنية.
ويترنح الاقتصاد السوري بالفعل بعد أشهر من الاضطرابات، ومما ساعد على تفاقم الأمر، عقوبات امريكية وأوروبية على صادرات النفط والعديد من المشروعات الحكومية.
وفي تركيا المجاورة، قال وزير الخارجية، أحمد داود أوغلو، إن بلاده قد تتخذ خطوات مع الجامعة العربية إذا لم ترد سوريا بشكل ايجابي على خطة الجامعة بإرسال مراقبين.
هوشيار زيباري: العراق لن يصوت لصالح العقوبات
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية العراقي، اليوم السبت أيضًا، إن بلاده لن تصوت لصالح العقوبات الاقتصادية على سوريا.
وقال هوشيار زيباري لصحفيين في مدينة النجف: "العقوبات لم تقر، وهي مطروحة وستبحث اليوم (السبت) على مستوى وزراء الاقتصاد والمال العرب، والعراق سيشارك في الاجتماع".
وأضاف: "بالتأكيد نحن أبدينا تحفظنا على هذه الفكرة، خاصة أن العراق دولة مجاورة لسوريا وهناك مصالح.. لدينا مئات الآلاف من العراقيين يعيشون في سوريا، وهناك مصالح تجارية وتبادل زيارات، لذلك كان عندنا تحفظ حول هذه المسألة، وإن هذه المسالة تبقى سيادية وفق سيادة ومصالح كل دولة."
الأمم المتحدة لا ترى في الوقت الراهن حاجة لإقامة ممرات انسانية في سورية
وفي سياق متصل، أفادت الأمم المتحدة، اليوم، أن هناك حاليا نحو مليون ونصف مليون سوري بحاجة لمساعدة غذائية لتأمين قوتهم اليومي، في حين رأت أن لا حاجة في الوقت الحاضر لإقامة ممرات انسانية حسب الاقتراح الذي تقدمت به فرنسا.
وقالت رئيسة العمليات الانسانية في الأمم المتحدة، فاليري أموس، في بيان: "مع تنامي الحاجة إلى مزيد من المواد الغذائية، طلب الهلال الأحمر السوري دعما اضافيا لإطعام نحو 1.5 مليون شخص".
وأوضحت أن الهلال الأحمر السوري، وبمساعدة منظمات سورية أخرى، كان قادرا حتى الآن على تأمين القسم الأكبر من المساعدات الغذائية في سوريا.
وقالت أموس إن نحو ثلاثة ملايين سوري من أصل مجمل السكان البالغ عددهم 20.5 مليونا، يتأثرون مباشرة بالقمع الجاري ضد الحركة الاحتجاجية المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد منذ آذار / مارس الماضي.
يذكر أن آلاف السوريين أجبروا على اللجوء إلى لبنان وتركيا، في حين غادر آخرون مدنهم حيث توجد اضطرابات، للسكن لدى أقارب أو اصدقاء في مناطق أخرى من سوريا.
وقالت أموس إن "الأمم المتحدة مع شركائها، غير قادرة في الوقت الحاضر على تقدير الحاجات الفعلية للسكان".
من جهة ثانية، رفضت مسؤولة العمليات الانسانية لدى الأمم المتحدة، فكرة وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، إقامة ممرات انسانية في سوريا، أو فكرة إقامة مناطق انسانية فعلية.
وأضافت: "إن الحاجات الانسانية المعروفة في سورية، لا تبرر حتى الآن إقامة آليات من هذا النوع.. وقبل مناقشة هذه الخيارات، من الضروري أن تكون لدينا فكرة واضحة عن الحاجات المحددة للسكان، وفي أي مكان".
التعليقات