تقر جامعة الدول العربية اليوم حزمة عقوبات اقتصادية ضد سوريا، وطبقا للمسودة توصيات وزراء الاقتصاد والمال العرب التي كشف النقاب عنها يوم أمس السبت، فإن العقوبات ستتضمن حظرا على سفر كبار المسؤولين السوريين ووقف رحلات الطيران الى سوريا. كما تضمنت المسودة وقف التعاملات مع البنك المركزي السوري لكن سيتم استثناء السلع الاساسية التي يحتاجها الشعب السوري من قائمة العقوبات.
تركيا تلعب دورا فعالا
وشارك نائب رئيس وزراء التركي وزير الاقتصاد علي بابا جان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وشدد في تصريحات للصحافيين على "أهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية"، وعلى ضرورة "ألا تمسّ العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري، وعلى رأسها المياه".
وتجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس "دعوة الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا" في موعد أقصاه الجمعة الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر. ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق إدخالها على نص البروتوكول الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا. ومن شأن اتخاذ الجامعة العربية لإجراءات مماثلة خنق سوريا اقتصاديًا، التي تستوعب الدول العربية نصف صادراتها، والتي تستورد قرابة ربع احتياجاتها من هذه الدول كذلك.
سوريا تتهم العرب بمحاولة تدويل الأزمة
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم السبت في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ونشرتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن "صدور القرار الأخير لمجلس الجامعة بتاريخ الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر لم يفهم منه إلا موافقة ضمنية على تدويل الوضع في سوريا والتدخل في شؤونها الداخلية".
ويتطلب فرض عقوبات على سوريا موافقة ثلثي الدول الأعضاء في الجامعة العربية. وإذا كانت دول الخليج تتبنى موقفًا متشددًا تجاه النظام السوري، فإن دولاً عربية أخرى أبدت معارضة لفرض عقوبات اقتصادية.
وكان وزراء الاقتصاد والمال العرب بدأوا مساء السبت في القاهرة اجتماعًا لإعداد عقوبات اقتصادية ضد سوريا لرفضها وضع حدٍّ للقمع الدموي للتظاهرات ضد النظام. ومن المقرر أن يعدّ الوزراء مشروع عقوبات لعرضه على وزراء الخارجية العرب الذي سيجتمعون اليوم الأحد في العاصمة المصرية.
الجامعة العربية ترفض تعديلات دمشق
ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق إدخالها على نص البروتوكول، الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا. ومن شأن اتخاذ الجامعة العربية لإجراءات مماثلة، خنق سوريا، التي تستوعب الدول العربية نصف صادراتها، والتي تستورد قرابة ربع احتياجاتها من هذه الدول كذلك.
وقررت الجامعة العربية الخميس "الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا".
العراق يقاطع ولبنان يرفض
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان بلاده لن تشارك في مشاورات الجامعة العربية وقال ان دولا اخرى من جيران سوريا لها تحفظات بشأن العقوبات.
وأوضح الوزير قائلا "بالتاكيد نحن ابدينا تحفظات على هذه الفكرة خاصة ان العراق دولة مجاورة لسوريا وهناك مصالح. لدينا مئات الالاف من العراقيين يعيشون في سوريا وهناك مصالح تجارية وتبادل زيارات. لذلك كان عندنا تحفظ حول هذه المسالة وان هذه المسالة تبقى سيادية وفق سيادة ومصالح كل دولة."
ومضى يقول " لبنان كان عندهم نفس الفكرة والاردن بلد اخر مجاور لديه بعض الاعتراض حول هذه الموضوع."
وكان لبنان واحد من بين بلدين فقط صوتا برفض تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية في وقت سابق من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور ان بلاده لن تفرض عقوبات على سوريا بينما قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ان لبنان ستنفذ قرارات الجامعة العربية لان من مصلحة بلاده الالتزام بالاجماع العربي.
وجاء التصعيد العربي عقب اقتراح فرنسي بتوفير "ممرات انسانية" يمكن من خلالها نقل اغذية وادوية لتخفيف معاناة المدنيين.
وقد تربط الخطة الفرنسية مراكز مدنية سورية بالحدود التركية واللبنانية وساحل البحر المتوسط او مطار وتوفير وصول الامدادات الانسانية او الادوية الى المحتاجين اليها.
ولكن فاليري اموس منسقة الامم المتحدة للشؤون الانسانية قالت ان اقامة ممرات انسانية الى داخل سوريا او في مناطق عازلة على الحدود يعد امرا سابقا لاوانه.
واضافت "الاحتياجات الانسانية المعروفة في سوريا في الوقت الحالي لا تستلزم تنفيذ اي من هذه الاليات."
وقالت ان ثلاثة ملايين شخص تأثروا بالانتفاضة الشعبية في سوريا ضد حكم الرئيس بشار الاسد وان الصليب الاحمر طلب مساعدات لاطعام 1.5 مليون شخص.
لكن الامم المتحدة قالت انها ليست قادرة على تقييم هذه الاحتياجات بشكل شامل لان العديد من موظفيها الدوليين غادروا البلاد عقب اندلاع الانتفاضة.
ميدانيا: استمرار سقوط الضحايا
وبجانب الاحتجاجات التي تخرج في اغلبها سلمية فان مسلحين هاجموا بشكل متزايد اهدافا عسكرية في الاسابيع الاخيرة. ويقول مسؤولون ان 1100 فرد من قوات الامن قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة.
وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) انه تم تشييع جثامين 22 عسكريا بينهم ستة طيارين قتلوا في هجوم على قاعدة للقوات الجوية بين حمص وبالميرا قبل يومين قال الجيش انه من تنفيذ "مجموعة ارهابية مسلحة".
وتتفق الرواية مع ما تقوله الحكومة من انها تواجه تمردا مسلحا من قبل مسلحين بدعم من اعدائها وليست حركة سلمية مؤيدة للديمقراطية تستلهم ثورات الربيع العربي التي أطاحت بحكام تونس ومصر وليبيا هذا العام وربما تجبر الرئيس اليمني على الرحيل.
وعرض التلفزيون الرسمي ايضا صورا لالاف الاشخاص الذين تظاهروا في وسط دمشق "تعبيرا عن رفضهم لقرار جامعة الدول العربية تجاه سوريا".
وابلغ عن مقتل المئات من الناس بينهم مدنيون وجنود وجنود منشقون في سوريا خلال نوفمبر تشرين الثاني الذي يرجح انه اكثر الشهور دموية منذ اندلاع الانتفاضة في مارس اذار التي استلهمت انتفاضات اخرى اطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان 27 مدنيا قتلوا في سوريا يوم السبت اغلبهم برصاص قوات الامن في مدن حمص والقصير.
وأضاف ان منشقين عن الجيش قتلوا 12 جنديا في ادلب بشمال البلاد خلال مهاجمتهم قافلة كانت متوجهة لبلدة معرة النعمان موضحة ان جثامين ثلاثة جنود اثنان منهم من المنشقين قد اعيدت لذويهم.
وتقول دمشق ان قوى اقليمية ساهمت في تأجيج العنف الذي تلقي باللائمة فيه على جماعات مسلحة تستهدف المدنيين وقواتها الامنية.
وتمنع سوريا اغلب وسائل الاعلام المستقلة من العمل داخل البلاد مما يجعل من الصعب التحقق من روايات النشطاء والمسؤولين.
ولم يتضح على الفور كيف سينفذ عمليا اي حظر عربي على سوريا.
التعليقات