وسط ارتفاع الأصوات المعارضة وزراء الخارجية العرب يبحثون عقوبات على سورية

يبحث وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة إمكانية فرض عقوبات على سورية بعد ان رفضت دمشق التوقيع على بروتوكول الجامعة لإرسال مراقبين الى سورية.
وتعقد اللجنة العربية الخاصة بالازمة في سورية والتي ترأسها قطر وتضم كلا من الجزائر والسودان وعمان ومصر والامين العام لجامعة الدول العربية اجتماعا تدرس فيه توصيات وزارء المالية والاقتصاد العرب لفرض عقوبات على سورية قبل عرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم.
وقال دبلوماسيون عرب ان بوادر خلاف ظهر بين اعضاء اللجنة بشأن تأثير العقوبات المقترحة على الشعب السوري.
واضافوا ان دولتين على الاقل من الدول الاعضاء فى اللجنة وهما الجزائر وسلطنة عمان حذرتا من التعجل فى اقرار هذه العقوبات باعتبار ان "تاثيرها السلبي سيكون كارثيا على الشعب قبل النظام فى سوريا".
وأوضحوا أن "الدول المؤيدة للعقوبات والتى تقودها دولة قطر ترى ضرورة تطبيقها ولو تدريجيا مع البحث عن وسائل وآليات تخفف من وقعها على الشعب السوري".
ويأتي ذلك في أعقاب اجتماع عقده وزراء المالية والاقتصاد العرب يوم السبت أوصوا فيه بفرض حزمة عقوبات جديدة على دمشق، تشمل منع سفر كبار المسؤولين السوريين الى الدول العربية، ووقف التعاملات التجارية مع دمشق، وتجميد أي أرصدة مالية للحكومة السورية في الدول العربية.
كما تشمل العقوبات تجميد أي مشروعات أو استثمارات داخل سورية.
وكان وزراء الخارجية قرروا الخميس فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وطلبوا من وزراء الاقتصاد والمال العرب اعداد قائمة بهذه العقوبات.
ويأتي فرض العقوبات في اطار تصعيد الضغوط على دمشق من أجل حملها على وقف "قمع المتظاهرين المعارضين" للنظام.
ومن الإجراءات المقترحة "وقف رحلات خطوط الطيران الى سورية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".
وأكد وزراء المال والاقتصاد انه في حال إقرار وزراء الخارجية للعقوبات فانه ينبغي تكليف "الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي متابعة تنفيذها".
كما قرروا "تشكيل لجنة من الدول العربية لوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة" بعد اقرار العقوبات.
وشددوا في توصياتهم على "مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات".
وقد شارك نائب رئيس وزراء تركيا وزير الاقتصاد علي بابا جان في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، وشدد في تصريحات للصحافيين على "اهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية".
كما اكد على ضرورة "ألا تمس العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري وعلى رأسها المياه".
وتجاهلت دمشق المهلة التي حددها وزراء الخارجية العرب عندما قرروا الخميس "دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سورية" في موعد اقصاه الجمعة.
ورفض وزراء الخارجية العرب تعديلات طلبت دمشق ادخالها على نص البروتوكول الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية.
في الوقت نفسه، اعتبرت سورية أن قرار الجامعة العربية الذي صدر يوم الخميس "موافقة ضمنية على تدويل" الازمة في سورية و"تدخل في شؤونها الداخلية".
جاء ذلك في خطاب بعث به وزير الخارجية وليد المعلم إلى الأمين العام للجامعة نبيل العربي ونشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية.