رأى ناطق رسمي باسم "هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي" المعارضة في سورية إن كلام وزير الخارجية وليد المعلم "محاولة غير مقنعة" لتبرير رفض السلطة التجاوب مع قرارات الجامعة العربية، و"محاولة فاشلة" لإقناع السوريين بأن عقوبات الجامعة الاقتصادية غير فعالة.
وتعقيباً على المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية السوري الاثنين، قال ناطق رسمي باسم هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي في سورية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "هذه محاولة غير مقنعة لتبرير عدم موافقة سورية على قرارات الجامعة العربية وعدم التقاطها لهذه الفرصة وتبرير إضاعتها، وفي الوقت نفسه، هي محاولة غير منطقية أيضاً لإقناع الشعب السوري بأن عقوبات الجامعة العربية غير فعالة"، وتابع "كان ينقص كلام وزير الخارجية كثير من الدقة والمصداقية في سرد الحوادث والمحادثات التي جرت مع الجامعة العربية وإلقاء المسؤولية على الجامعة وتبرئه السياسة السورية من هذه المسؤولية" حسب قوله.
وأضاف ممثل الهيئة التي تضم أحزاباً سورية معارضة في الداخل "لقد تجاهل الوزير المعلم "العنف" و"القتل" الذي تمارسه السلطة ضد المتظاهرين والمحتجين، وحاول قلب الحقائق في هذا المجال، وعمل على إغماض العين عن المطالب الشعبية الحقيقية وخاصة مطالب تحقيق الحرية والديمقراطية ورفع الهيمنة الأمنية عن الدولة والمجتمع، وأعطى معاني باهتة للحوار من خلال عدم شرح مفهوم السلطة لهذا الحوار، وأخيراً تجاهل أن تطور الأحداث في سورية لم تعد تسمح إلا بالعمل الجاد على تغيير الدولة ونظامها إلى دولة ديمقراطية تعددية تداولية يمكنها أن تحقق العدالة الاجتماعية وتقضي على "الاستبداد" والفساد، وتهيئ الشوط الموضوعية للمجتمع السوري للتطور والتنمية والمساواة واحترام حقوق الإنسان" وفق قوله.
وكان المنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم قد صرح أمس أنّ العقوبات الاقتصادية التي فرضها وزراء الخارجية العربية على سوريا "تمس النظام لا الشعب".
وفيما جدّد رفض المعارضة التدخل العسكري الخارجي في سوريا، اتهم النظام بـ"المماطلة والتسويف" والاستمرار في"القتل والعنف والتعذيب".
وقال عبد العظيم لقناة "العالم"، إن "المستهدف من العقوبات الاقتصادية العربية على سوريا هو السلطة لإصرارها على "العنف والقتل والحلول الأمنية والعسكرية " ، التي لم يكن لديها سواها على امتداد الأشهر الماضية".
التعليقات