- برهان غليون وهيثم مناع -
بعد حقبة صعبة من المفاوضات الشاقة والاختلافات، تم في القاهرة توقيع اتفاق سياسي بين جناحي المعارضة السورية في الداخل والخارج، هيئة التنسيق السورية من جهة، والمجلس الوطني الانتقالي من جهة أخرى، ووقع الاتفاق عن المجلس الدكتور برهان غليون، وعن هيئة التنسيق الدكتور هيثم مناع، وسيودع الاتفاق كوثيقة رسمية للجامعة العربية بحضور الأمين العام الدكتور نبيل العربي يوم غد الأحد.
ويضم المجلس الوطني الانتقالي الجزء الأكبر من المعارضة السورية، بينما تضم الهيئة أحزاب تجمع اليسار السوري، وحزب العمل الشيوعي، وحزب الاتحاد الاشتراكي، و11 حزبا كرديا، إلى جانب شخصيات معارضة.
وقالت الهيئة السورية في بيان لها، إنها "تزف نبأ توقيع الاتفاق السياسي" مع المجلس الوطني السوري في القاهرة، أمس "إثر مباحثات استمرت لأكثر من شهر، شارك فيها عدد هام من قيادة الطرفين".
وأضافت أن "الاتفاق ينص على تحديد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي، والمرحلة الانتقالية، محددا أهم معالم سوريا الغد، التي يطمح لها كل حريص على كرامة الوطن وحقوق المواطن، وأسس بناء الدولة المدنية الديموقراطية".
الاتفاق ينص على رفض أي تدخل عسكريّ أجنبي، ولا يعتبر التدخل العربي أجنبيا
وينص الاتفاق في أبرز بنوده على "رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد"، لكنه يؤكد أنه "لا يعتبر التدخل العربي أجنبيا".
كما يقضي "بحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة، في إطار القانون الدولي لحقوق الانسان"، والتأكيد على صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه، ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك.
كما ينص الاتفاق على أن "تبدأ المرحلة الانتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه"، أي "سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية".
وتنتهي هذه المرحلة حسب الاتفاق "بإقرار دستور جديد للبلاد، يضمن النظام البرلماني الديموقراطي المدني التعددي والتداولي، وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور".
والمرحلة الانتقالية بهذا المعنى، هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية إثر سقوط النظام،وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم، يقرّه الشعب، ولا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها، قابلة للتجديد مرة واحدة.
جميع المواطنين متساوون أمام القانون، والحل العادل للمسألة الكردية لا يتناقض مع عروبة سوريا
وشدد الاتفاق على أن "الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا، الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سوريا جزءا لا يتجزأ من الوطن العربي".
ونص الاتفاق كذلك على أن جميع المواطنين "متساوون أمام القانون في الواجبات، والحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية والاجتماعية.. حرية الدين والاعتقاد مكفولة في الدستور، وتحترم الشعائر والطقوس الدينية والمذهبية، مع نزع القداسة عن العمل السياسي والمدني، نبذ العنف والتمييز القومي، والطائفي، والديني، والجنسي، والوقوف ضد الإرهاب والاستئصال والفساد، وإلغاء القوانين والقرارات الاستثنائية الصادرة في ظل الديكتاتورية، ومباشرة العمل لمعالجة آثارها".
وأكد موقعو الاتفاق اعتزازهم "بمواقف الضباط والجنود السوريين، الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية، وتظاهر مئات آلاف المعارضين السوريين الجمعة في سوريا، في مدن كان المراقبون العرب موجودين فيها، الأمر الذي لم يمنع قوات الأمن من التصدي لهذه التظاهرات بعنف، ما أسفر عن مقتل 25 مدنيا وفق آخر حصيلة أدلى بها ناشطون.
"الجيش السوري الحر" يعلن وقف عملياته في ظل وجود المراقبين العرب
من جهة أخرى، أعلن قائد "الجيش السوري الحر"، المنشق عن الجيش العربي السوري، العقيد رياض الأسعد، أنه قرر وقف كل العمليات ضد قوات الأمن السورية خلال زيارة المراقبين العرب لسوريا.
وقال الأسعد في اتصال هاتفي أجري معه من بيروت: "لقد قررنا وقف كل العمليات منذ بدء مهمة المراقبين، إلا في حال الدفاع عن النفس"، وأوضح "سننتظر الشهرين أو الثلاثة المقبلة لنرى ما ستقرره الجامعة العربية".
ويقود الأسعد، ومقره تركيا، حوالي 20 ألف جندي منشق، يشنون بانتظام هجمات على مراكز قوات الأمن في سوريا، وأضاف أن استمرار "وقف العمليات رهن بالتطورات على الأرض، القتل يزداد كل يوم ويتضاعف، ولم نعد نحتمل، كان 20 شخصا يقتلون قبل كل يوم، أما اليوم فارتفع العدد إلى خمسين"، وتابع: "لم يطبق النظام السوري أي بند في البروتوكول، ولا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي".
من جانب آخر، دعت فرنسا إلى عمل "جاد وسريع" داخل مجلس الأمن الدولي، بشأن مشروع قرار يتعلق بالأوضاع في سوريا، مجددة دعمها الكامل لبعثة المراقبين العرب، ومشيرة إلى أنه لا دخل لها في عملية تقييم أداء المهمة حتى الآن.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، إن "سوريين يموتون كل يوم"، لافتا إلى أن "هذا يحدث حتى في ظل وجود مراقبين لجامعة الدول العربية على أرض الواقع".
وأردف فاليرو أن "خطة الجامعة العربية يجب أن تضع حدا للقمع"، موضحا أن "فرنسا لا دخل لها في عملية تقييم أداء المهمة حتى الآن"، مشيرا إلى أنه "يجب على المراقبين أن يكونوا قادرين على القيام بمهمتهم بحرية كاملة، وعلى جميع الأراضي السورية".
التعليقات