قررت الحكومة العراقية السماح بحيازة قطعة سلاح في كل بيت، على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز للشرطة، حسبما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأحد.
وقال علي الدباغ في بيان: "بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار، على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة".
وحتى الآن، كانت القوات الأمنية تصادر أي قطعة سلاح تعثر عليها خلال عمليات الدهم والتفتيش الروتينية التي تجريها.
ويحتفظ العراقيون بصورة عامة بقطعة سلاح في المنزل، كتقليد متعارف عليه، وتستخدم لإطلاق النار في الهواء في الأفراح والأحزان على حد سواء، لكن الوضع الأمني دفعهم لاقتنائها للدفاع عن النفس.
وأكد الدباغ على "معاقبة المخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها"، موضحا أن "وزارة الداخلية سوف تتولى عملية إصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات".
وكانت الحكومة العراقية قد أجازت للأطباء حيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم.
ويشهد العراق منذ اجتياحه على أيدي القوات الأمريكية عام 2003 أعمال عنف متواصلة، قُتِلَ فيها عشرات الآلاف.
وتراجعت أعداد ضحايا العنف في العراق في شهر مارس / آذار الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ الاجتياح، بحسب ما أفادت أرقام رسمية عراقية أشارت إلى مقتل 112 عراقيًّا.
وكان أدنى معدل للضحايا سجل في تشرين الثاني / نوفمبر 2009، حين قتل 122 شخصًا في أنحاء العراق.
التعليقات