أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، مساء اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًّا يقضي بعودة مجلس الشعب (البرلمان) المنتخب لممارسة اختصاصاته.
وصرح القائم بأعمال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، ياسر علي، للصحافيين مساء اليوم، أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارًا جمهوريًّا يقضي "بعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته وفق المادة رقم (33) من الإعلان الدستوري".
وأضاف علي "أن القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012، ينص على أنه "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وعلى حكم الدستورية العليا، وقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمجلس الشعب، قرَّر رئيس الجمهورية سحب القرار رقم (350) بحل مجلس الشعب، وقرر عودة المجلس المنتخب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستوري".
وأوضح أن مضمون القرار جاء فيه "أن تُجرى انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب، على أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية".
وبهذا القرار الذي لم يعلم به العديد من أعضاء مجلس الشعب، تكون السلطة التشريعية سحبت من المجلس العسكري الحاكم الذي تولى زمام الحكم في البلاد عقب الإطاحة بالرئيس السابق مبارك.
المجلس العسكري والمحكمة الدستورية يجتمعان لبحث التداعيات
بدوره، دعا المجلس العسكري أعضاءه للاجتماع بشكل طارئ لبحث قرار الرئيس بعودة البرلمان لمباشرة أعماله، قائلا إنه لن يعلق على قرار الرئيس لأنه يملك السلطة التشريعية فقط، كما دعت هيئة المحكمة الدستورية، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في البلاد، إلى اجتماع طارئ لبحث التداعيات.
وكانت المحكمة الدستورية قضت في الرابع عشر من الشهر الماضي، بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين، والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.
ويُذكر أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب، ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين يحظى بالأكثرية في مجلس الشعب (أكثر من 40%)، ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.
التعليقات