المرزوقي يقدم "اعتذار الدولة" لفتاة تونسية اغتصبها شرطيان

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "اتهام ضحية اغتصاب من قبل ضباط الشرطة بدلاً من حمايتهم لها من التعرض للتخويف، هو وصمة عار تسلط الضوء على العيوب العميقة في القانون التونسي، ونظام العدالة الجنائية

المرزوقي يقدم




التقى الرئيس التونسي "المؤقت"، محمد منصف المرزوقي، الفتاة التي قالت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل اثنين من أفراد الأمن، اتهماها لاحقاً بـ"ممارسة الفحشاء"، حيث قدم لها ما وصفه "اعتذار الدولة" لما تعرضت له، مؤكداً في الوقت نفسه أنه ليس هناك مجال للتسامح مع المغتصبين، أو من يتسترون عليهم.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" الخميس، أنها "ستتابع عن كثب قضية الفتاة التي تعرضت مؤخراً للاغتصاب من قبل عوني أمن، حتى لا تطغى أية اعتبارات سياسية على اعتبار رد الحق لأصحابه، وسيادة القانون، وثقة التونسيين في الشرطة والقضاء."

وجاء في البيان الصادر عن دائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية: "لئن كان من المؤسف أن تقع مثل هذه الأحداث المشينة في كل بلدان الأرض، فإنه لا مجال بتاتاً للتسامح في تونس، لا مع المغتصبين، ولا مع من يتسترون عليهم، أو من يريدون قلب الحقائق."
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية إلى أن هذا البيان صدر إثر استقبال رئيس الجمهورية المؤقت، محمد منصف المرزوقي، الفتاة التي تعرضت للاغتصاب، وبرفقتها خطيبها، والناشطة الحقوقية سهام بن سدرين.

وقدم المرزوقي بالمناسبة ما وصفه البيان بـ"اعتذار الدولة"، لما تعرضت له الضحية من أذى بالغ الخطورة "مس كل التونسيين والتونسيات"، بحسب المصدر نفسه.

وحيا رئيس الجمهورية أعوان الأمن الذين وصفهم بـ"الأمناء"، لرفضهم التستر على زملائهم المتورطين في هذه الحادثة (وهم ثلاثة أعوان أمن)، معتبرا أن ذلك يقوم دليلاً ساطعاً على أن "الخلل ليس في المؤسسة الأمنية، وإنما في عقلية بعض أفرادها"، وفق البيان.
يُذكر أن عدداً من التونسيين نظموا مسيرة غاضبة الثلاثاء الماضي، احتجاجاً على معاملة قوات الأمن، بعد تقارير زعمت أن فتاة تعرضت للاغتصاب من قبل أفراد الشرطة، الذين اتهموها في ما بعد بانتهاك قوانين الاحتشام العام، عندما تقدمت بشكوى ضدهم.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "اتهام ضحية اغتصاب من قبل ضباط الشرطة بدلاً من حمايتهم لها من التعرض للتخويف، هو وصمة عار تسلط الضوء على العيوب العميقة في القانون التونسي، ونظام العدالة الجنائية".

وقال محامي المرأة إن القضية بدأت في الثالث من سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما اقترب ثلاثة من أفراد الشرطة من الفتاة وخطيبها، بينما كانوا في سيارتهم في تونس العاصمة، حيث أفادت الفتاة بأن اثنين من أفراد الشرطة اغتصباها داخل السيارة، في حين اقتاد الثالث خطيبها إلى جهاز صراف آلي، لابتزاز المال منه.

التعليقات