قال متحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي يوم الجمعة إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان.
ورحب أنصار مرسي من جماعة الاخوان المسلمين بالإعلان لكنه اثار مخاوف بين المصريين العلمانيين من أن الجماعة تهدف إلى السيطرة على مصر الجديدة.
وينص الإعلان على أن القوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية. كما ينص على إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ومساعديه.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إفادة صحفية بالأمم المتحدة في جنيف "يساورنا قلق عميق بشأن التداعيات الهائلة المحتملة لهذا الإعلان على حقوق الانسان وسيادة القانون في مصر."
وتابع قائلا "نخشى ايضا من أن هذا يمكن أن يؤدي الى وضع مضطرب جدا على مدى الأيام القليلة القادمة بدءا من اليوم في الحقيقة."
ولم يحدد كولفيل البنود الأكثر إثارة للقلق في الإعلان لكنه قال إن الإعلان يحمل العديد من الجوانب التي تتطلب وقتا للتحليل بالكامل.
لكنه قال إن مكتب بيلاي قد يصدر بيانا متكاملا في وقت لاحق يوم الجمعة أو يوم السبت
التعليقات