قالت "رويترز" إنها اطلعت على وثائق تفيد أن إيران وقعت مع العراق اتفاقا لبيعه أسلحة وذخائر قيمتها 195 مليون دولار، رغم الحظر الدولي لمبيعات السلاح الإيرانية.
وتبين الوئائق أن الجانبين توصلا إلى الاتفاق في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر بعد أسابيع من عودة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من واشنطن حيث حث إدارة الرئيس باراك أوباما على تزويد حكومته بأسلحة إضافية لمحاربة المسلحين المرتبطين بـ"القاعدة".
ولم ينف متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي النبأ أو يؤكده، لكنه قال إن مثل هذا الاتفاق أمر يمكن فهمه نظرا للمشاكل الأمنية الحالية في العراق.
ونفت الحكومة الإيرانية أنها تعلم بأي اتفاق لبيع العراق أسلحة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتحرى تلك التقارير. وأبلغت جين بساكي المتحدثة باسم الوزارة الصحفيين "إذا كان هذا الأمر صحيحا فسيثير مخاوف خطيرة".
وأضافت قائلة إن إرسال طهران أي أسلحة إلى دولة ثالثة هو انتهاك مباشر لقرار الأمم المتحدة الذي يفرض حظرا على السلاح على إيران.
وقال مسؤول أمريكي إن من شأن مثل هذا الاتفاق أن يزيد تعقيد الجهود الأمريكية للتفاوض مع إيران على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
وقال مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة قريب من لجنة العقوبات الإيرانية التابعة لمجلس الأمن إنه يعلم باتفاق السلاح العراقي الإيراني. وعبر عن قلقه بحصوص الاتفاق، لكنه لم يكشف عن بواعث هذا القلق.
وبحسب "رويترز" فإن الوثائق تكشف عن توقيع ستة من بين ثمانية اتفاقات مع هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية لتزويد العراق بأسلحة خفيفة ومتوسطة ومدافع مورتر وذخائر للدبابات والمدفعية والمورتر.
واتفق على العقدين الأخرين مع شركة الصناعات الإلكترونية المملوكة للدولة في إيران لشراء مناظير للرؤية الليلية ومعدات اتصال وأجهزة لتوجيه المورتر.
ويتضمن أحد العقود توريد معدات للوقاية من المركبات الكيماوية. وقال ضابط برتبة رائد في الجيش العراقي على معرفة بشؤون مشتريات السلاح إن هذه المعدات تتضمن أقنعة واقية من الغاز وقفازات وكذلك محاقن.
تفيد الوثائق بأن مسؤولين من وزارتي الدفاع في البلدين وقعوا الاتفاق. ولا تحدد الوثائق جدولا زمنيا للتسليم.
التعليقات