حذر رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، اليوم الأربعاء خصومه السياسيين من توظيف الهجوم الواسع الذي يشنه مسلحون متطرفون للإطاحة به، مكرراً تمسكه بـ"أحقيته" في تشكيل الحكومة المقبلة رغم الضغوط والانتقادات الداخلية والخارجية التي يواجهها.
في هذا الوقت، بدأت الدفعة الأولى من المستشارين العسكريين الأميركيين عملها في العراق لمساعدة القوات الحكومية في وقف زحف المعارضين الذين دعموا هجومهم اليوم بحصولهم على مبايعة مسلحين يسيطرون على منطقة سورية مقابلة للحدود مع غرب العراق.
وقال المالكي في خطابه الأسبوعي المتلفز: "ليست خافية الأهداف الخطيرة التي تقف خلف الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني كما يسمونها، فهي محاولة من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديموقراطية الفتية ومصادرة آراء الناخبين". وأضاف: "ما يردده المتمردون على الدستور برفض الحديث عن العراق ما قبل نينوى وأنه يختلف عن عراق ما بعد نينوى تقسيم خاطئ لا يعبر عن أدنى مسؤولية وطنية وهو محاولة لاستغلال ما تتعرض له البلاد من هجمة إرهابية لتحقيق مكاسب سياسة فئوية ضيقة".
وتابع أن "الدعوة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل إنقلابا على الدستور والعملية السياسية".
وفي أعقاب خسارة الحكومة السيطرة على مناطق واسعة، يتعرض المالكي الذي يحكم البلاد منذ 2006 ويتولى أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، انتقادات داخلية وخارجية خصوصًا من مسؤولين أميركيين حيال إستراتيجيته الأمنية، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة وإحتكار الحكم.
ويطالب خصومه السياسيون "التحالف الوطني"، أكبر تحالف للأحزاب الشيعية، بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء، فيما يدعو قادة عشائر سنية معارضين له لم يشاركوا في الانتخابات الأخيرة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني بعيداً عن نتائج هذه الانتخابات.
غير أن المالكي يصر على "أحقيته" في تشكيل الحكومة المقبلة على اعتبار أن الكتلة التي يقودها فازت بأكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة بالكتل الأخرى في انتخابات نيسان (إبريل) الماضي، علمًا أن لائحته في 2010 لم تحصل على أكبر عدد من الأصوات، إلا أنه تولى رئاسة الحكومة لأربع سنوات.
وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري دعا قادة البلاد خلال زيارته إلى العراق يومي الاثنين والثلاثاء الأخيريم إلى الوحدة وإلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة جامعة، معتبراً أن مسألة تشكيل الحكومة تشكل "التحدي" الأكبر في الوقت الحالي لمواجهة زحف المسلحين.
واليوم حصل الهجوم الواسع للمسلحين المعارضين على زخم إضافي مع اعلان المرصد السوري لحقوق الانسان أن فصيل جبهة النصرة (الفرع السوري لتنظيم القاعدة) في البوكمال، أكبر مدينة على الحدود السورية العراقية، بايع "الدولة الإسلامية في العراق والشام".
وتسمح هذه الخطوة لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" بأن يكون موجوداً على جانبي الحدود بما أنه يسيطر أصلا على بلدة القائم الحدودية في محافظة الأنبار غرب العراق والمقابلة لمدينة البوكمال السورية.
وسبق أن قام مسلحو التنظيم بإزالة الحدود من مناطق حدودية في محافظة نينوى التي يسيطرون على أجزاء كبيرة منها ونشروا صوراً تظهر قيامهم بنقل آليات عسكرية إلى داخل سوريا استولوا عليها لدى مغادرة الجيش العراقي للموصل والمناطق المحيط بها، إثر بدء زحف المعارضين المسلحين.
وهاجم المسلحون اليوم وأمس (الثلاثاء) قاعدة عسكرية في قضاء بلد الواقع على بعد 70 كلم شمال بغداد، إلا أن القوات العراقية تمكنت من صد هجمات هؤلاء، بحسب ما أفادت، اليوم الاربعاء، مصادرة أمنية ومحلية وكالة فرانس برس.
وتعد قاعدة بلد العسكرية التي تشمل قاعدة جوية وكانت تسمى قاعدة البكر سابقا، إحدى المقرات الرئيسية لقوات الجيش العراقي في محافظة صلاح الدين التي يسيطر مسلحون على مركزها ومناطق اخرى فيها.
وفجر عناصر تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" حسينيتين شيعيتين في قريتين تركمانيتين في شمال العراق، بحسب ما أفاد مسؤول تركماني محلي في المنطقة فرانس برس.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها بدأت فجر اليوم "تطهير" الطريق بين بغداد ومدينة سامراء التي تضم مرقدا شيعيا أدى تفجيره عام 2006 إلى اندلاع حرب طائفية قتل فيها الآلاف.
التعليقات