أحالت محكمة جنايات مصرية خمسة طلاب متهمين بالمشاركة في أعمال شغب إلى محكمة عسكرية، بعد ثلاثة أسابيع من إقرار قانون يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية، حسب ما أفادت مصادر قضائية اليوم الاثنين.
وقالت المصادر القضائية إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سمير أسعد، أحالت خمسة طلاب في جامعة الأزهر إلى محاكمة عسكرية، نظرا لعدم الاختصاص في نظر قضايا الشغب وحرق المنشآت.
والطلاب الخمسة متهمون بإحراق جزء من مبنى كلية الهندسة في جامعة الأزهر ومنع الموظفين من تأدية عملهم، ومواجهة قوات الأمن بالقوة والانضمام إلى جماعة "إرهابية" في أعمال شغب وقعت في كانون الثاني (يناير) الفائت.
وتشهد جامعة الأزهر باستمرار مصادمات عنيفة بين قوات الأمن والطلاب المؤيدين للرئيس محمد مرسي الذي أطاحه الجيش قي تموز (يوليو) 2013.
وفي 27 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية والتي ستشارك القوات المسلحة المصرية في تأمينها وحمايتها، بعد أيام من هجوم انتحاري دام، أسقط 30 جنديا في هجوم على حاجز أمني في شمال سيناء، وتبنت جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
ويعتبر القانون المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري في حكم المنشآت العسكرية لمدة عامين.
ومن جهتها، اعتبرت منظمة هيومان رايتس ووتش القانون بمثابة "المسمار الأخير في نعش العدالة في مصر".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن "النصوص الواسعة العبثية تعني أن مزيد من المدنيين الذين يشتركون في التظاهرات من المتوقع أن يواجهوا الآن محاكمات أمام قضاة نظاميين يخضعون للأوامر من رؤساءهم العسكريين".
التعليقات