تقوم تونس بالاستعدادات الأخيرة اليوم السبت للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي تشكل اقتراعا تاريخيا يتنافس فيه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي وزعيم أول حزب في البلاد الباجي قائد السبسي ويفترض أن ينهي أربع سنوات من مرحلة الانتقال التي تلت الثورة.
وتشهد البلاد اليوم السبت يوم "صمت انتخابي" تحظر خلاله كل نشاطات الحملة التي انتهت الجمعة قبل الانتخابات التي يفترض أن تنهي مرحلة انتقالية صعبة تعيشها تونس منذ الإطاحة في 14 كانون الثاني (يناير) 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية.
ودعي إلى الانتخابات نحو 5،3 ملايين تونسي من المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع لاختيار أحد المرشحين في تصويت سيجري من الساعة الثامنة (7,00 ت غ) إلى الساعة 18,00 (17,00 ت غ).
ويمكن أن تعرف النتائج اعتبارا من الاثنين كما قالت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات التي لديها حتى الرابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) لإعلان اسم رئيس تونس للسنوات الخمس المقبلة.
وقلص الدستور الذي أقر في كانون الثاني (يناير) 2014 صلاحيات رئيس الدولة إلى حد كبير.
وأيا تكن نتيجة الدورة الثانية الأحد، سيكلف حزب نداء تونس الذي يقوده قائد السبسي وفاز في الانتخابات التشريعية تشكيل الحكومة وسيكون عليه فور انتهاء الانتخابات العمل على تشكيل ائتلاف مستقر لقيادة البلاد.
وكانت بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي أشادت ب"شفافية" و"نزاهة" الانتخابات التشريعية التونسية التي أجريت في 26 تشرين الأول (أكتوبر) والدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.
لكن الحملة للدورة الثانية شهدت تبادل اتهامات بين المرشحين وأججت التوتر في البلاد التي شهدت منذ ثورة كانون الثاني (يناير) انتقالا في الفوضى لكنه لم يتسم بالعنف أو القمع كما حدث في دول عربية أخرى.
وقالت الصحف إن "الأمر الأساسي يبقى قبول المرشحين بالنتائج التي ستخرج عن صناديق الاقتراع".
واختار قائد السبسي اختتام الحملة الانتخابية أمس الجمعة في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة حيث التقى تجمعا من أنصاره في حين نظم المرزوقي تجمعا في مدينة خزندار بعيدا عن وسط العاصمة.
وقال السبسي "على شعبنا أن يختار بين الرجوع إلى الترويكا (حزب النهضة الإسلامي وحليفاه التكتل والمؤتمر) التي خربت البلاد خلال ثلاث سنوات أو أناس آخرين يريدون مستقبلا أفضل لتونس".
أما المرزوقي فيقدم نفسه كضمانة للحريات التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة، ولعدم انتكاسة البلاد نحو "الاستبداد" الذي كان سائدا في عهد الرئيس المخلوع بن علي.
ويعتبر المرزوقي أن قائد السبسي وحزب نداء تونس الذي يضم يساريين ونقابيين وأيضا منتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي، يمثلان "خطرا على الثورة" لأنهما امتداد لمنظومة الحكم "السابقة" في تونس.
وركز قائد السبسي حملته الانتخابية على "إعادة هيبة الدولة". وقال مؤخرا في مقابلة مع تلفزيون "الحوار التونسي" الخاص "عندي هاجس أن لا يعترف (المرزوقي) بنتائج الانتخابات".
ووجهت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات العامة "تنبيها" إلى المرزوقي بعدما قال في إحدى خطبه "بدون تزوير لن ينجحوا" في إشارة إلى قائد السبسي. ورفض الباجي قائد السبسي دعوة من المرزوقي بإجراء مناظرة تلفزيونية.
وكان قائد السبسي (88 عاما) والمرزوقي (69 عاما) تأهلا إلى الدورة الثانية بعدما حصلا على التوالي على نسبة 39,46% و33,43% من إجمالي أصوات الناخبين خلال الدورة الأولى التي أجريت يوم 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وكانت تونس شهدت في 2013 أزمة سياسية حادة أثر اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وهما قياديان في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف أحزاب يسارية)، وقتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعات متطرفة.
ولإخراج البلاد من الأزمة السياسية، اضطرت حركة النهضة إلى التخلي عن السلطة مطلع 2014 لحكومة غير حزبية تقود تونس حتى إجراء الانتخابات العامة.
وتبنى مقاتلون انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية، في شريط فيديو نشر على الانترنت مساء الأربعاء عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي مهددين بتنفيذ اغتيالات أخرى. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تبني اغتيال المعارضين.
وأكدت وزارة الداخلية التونسية أن أحد الذين ظهروا في الشريط ويدعى "أبو مقاتل" واسمه الحقيقي أبو بكر الحكيم، تونسي فرنسي مطلوب لدى السلطات التونسية بتهمة الضلوع في اغتيال بلعيد والبراهمي.
واعتبرت الحكومة التونسية في بيان أن "هذه تهديدات لن تثني الناخب التونسي عن الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع" مؤكدة أنها اتخذت كل "الاستعدادات الماديّة واللوجستيّة لتأمين الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة" مع نشر عشرات الآلاف من رجال الشرطة والجيش.
وأعلنت الحكومة أنه "تقرر إغلاق المعبرين الحدوديين رأس جدير وذهيبة" مع ليبيا التي تشهد حالة فوضى تامة وذلك من منتصف ليلة الخميس الجمعة (الخميس 23,00 ت غ) وحتى 24 كانون الأول (ديسمبر) "باستثناء الحالات الاستعجاليّة والإنسانيّة".
التعليقات