فرضت السلطات اللبنانية على السوريين الحصول على سمة لدخول هذا البلد المجاور، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سورية ولبنان الذي يستقبل حاليا أكثر من مليون لاجئ سوري.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام على موقعها الإلكتروني عن "وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه" وتقوم على فرض السمة أو الإقامة، على أن تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءا من يوم الاثنين المقبل.
وكانت عملية التنقل بين البلدين الذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كلم تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ”فرانس برس” السبت إن "هذه المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي يطلب فيها لبنان تحديد سبب دخول السوري، والهدف هو منع اللجوء (...) وتنظيم دخول السوريين بصورة اكثر جدية".
كما أكد مصدر أمني لـ”فرانس برس” أن الهدف من هذه الخطوة "ضبط الوضع اقتصاديا وأمنيا، ومتابعة أماكن وجودهم (السوريون) فوق الأراضي اللبنانية". ويستقبل لبنان أكثر من 1,1 مليون سوري ما يشكل عبئا ضخما على هذا البلد الصغير الذي يعاني من توازنات طائفية هشة وموارد محدودة أبرزها السياحة.
وقد بلغت خسائر لبنان الاقتصادية منذ بداية الأزمة في سوريا قبل نحو أربع سنوات، أكثر من 20 مليار دولار، بحسب ما أعلن في وقت سابق درباس لفرانس برس.
وتشمل المعايير الجديدة المفروضة على السوريين أنواعا مختلفة من السمات والإقامة، هي السمة السياحية والإقامة المؤقتة وسمات أخرى للراغبين بالدراسة في لبنان، أو للسفر عبر مطاره أو أحد موانئه البحرية، أو للقادمين للعلاج أو لمراجعة سفارة أجنبية.
ونصت المعايير الجديدة على حصر دخول السوريين بهذه الأسباب إلا "في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، إقامته، سكنه ونشاطه، وذلك بموجب تعهد بالمسؤولية".
وسيكون على السوري الراغب بدخول لبنان للسياحة أن يقدم حجزا فندقيا، ومبلغا يوازي ألف دولار أميركي، وهوية أو جواز سفر، على أن يمنح سمة "تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد".
أما زيارة العمل فقد أصبحت مشمولة بإقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر، على أن يقدم الراغب بالحصول عليها "ما يثبت صفته كرجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين"، أو "تعهد إجمالي أو أفرادي بالمسؤولية من شركة كبيرة أو متوسطة أو مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر".
كما يمنح القادم للعلاج سمة لمدة 72 ساعة فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يقدم "تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى إحدى المستشفيات في لبنان أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة ادعائه".
وفي تشرين الأول/أكتوبر طلبت السلطات اللبنانية من الأمم المتحدة وقف تسجيل النازحين القادمين من سورية بعد أيام من قرارها الحد من دخولهم إلى هذا البلد في شكل مشدد.
التعليقات