تسلمت الحكومة التونسية الائتلافية الجديدة مهامها اليوم، الجمعة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية التي أجريت في السادس والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) 2014.
وأدى أعضاء الحكومة التي يرأسها الحبيب الصيد (65 عاما) اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وتعهدوا "باحترام الدستور والقوانين" و"السهر على مصالح تونس".
وكان البرلمان التونسي قد منح يوم الخميس الثقة للحكومة الجديدة التي يهيمن عليها حزب "نداء تونس" المعارض للإسلاميين والفائز بالانتخابات التشريعية.
وتضم الحكومة حركة النهضة الإسلامية الخصم السياسي الرئيسي لنداء تونس والتي حلت في المركز الثاني في الانتخابات التشريعية.
وتتكون الحكومة الجديدة من 27 وزيرا و14 كاتب دولة (وزير دولة) بينهم ثماني نساء (ثلاث وزيرات بحقائب، وخمس كاتبات (وزيرات) دولة.
وتضم الحكومة مستقلين ومنتمين إلى خمسة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان هي نداء تونس (86 نائبا) وحركة النهضة (69 نائبا) والاتحاد الوطني الحر (16 نائبا) وآفاق تونس (8 نواب) والجبهة الوطنية للإنقاذ (نائب واحد).
وأسند الحبيب الصيد وزارات الداخلية والعدل والدفاع إلى شخصيات ليست لها انتماءات سياسية معلنة، ووزارة الخارجية إلى الطيب البكوش الأمين العام لنداء تونس.
وحصلت حركة النهضة على وزارة التشغيل وثلاثة كتابات (وزرات) دولة.
وجرى اليوم، الجمعة، احتفال رسمي لتسليم السلطة التنفيذية بين الحبيب الصيد ومهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي قادت تونس منذ مطلع 2014.
وعبر مهدي جمعة عن "فخره" لقيام تونس بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أجواء هادئة، وفي الانتقال من "مؤسسات (الحكم) المؤقتة إلى المؤسسات الدائمة".
لكنه نبه إلى أن "المخاطر (الأمنية) ما زالت موجودة " قائلا "نحن في مواجهة دائمة مع الإرهاب".
ومنذ الإطاحة في مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قتل نحو 70 من عناصر الأمن والجيش، وأصيب نحو 200 آخرين في هجمات نسبتها السلطات الى مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
كما انضم بين 2000 و3000 تونسي إلى إسلاميين متطرفين يقاتلون القوات النظامية في سوريا والعراق.
من ناحيته قال الحبيب الصيد " تُقبِل بلادنا اليوم على مرحلة هامة في مسارها الجديد إنها مرحلة استكمال البناء الديموقراطي" .
وأضاف "لا خيار لنا سوى الانقطاع إلى العمل والكدّ ودعم الاستقرار السياسي والاجتماعي والانطلاق في إرساء اصلاحات كبرى في القطاعات الاستراتيجية لخلق الثروة والاستجابة لتطلعات شعبنا".
وتزامن تسليم السلطة التنفيذية مع الذكرى الثانية لاغتيال اليساري شكري بلعيد الذي كان معارضا بارزا لحركة النهضة الاسلامية التي حكمت تونس من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.
وقتل بلعيد بالرصاص أمام منزله في السادس من شباط (فبراير) 2013 في عملية نسبتها السلطات إلى إسلاميين متطرفين.
وفجرت عملية الاغتيال أزمة سياسية حادة في تونس ودفعت الاسلامي حمادي الجبالي رئيس أول حكومة منبثقة عن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت يوم 23 أكتوبر(تشرين الأول) 2011، إلى الاستقالة من منصبه.
وقال الحبيب الصيد خلال حفل تسلم السلطة "أترحم على روح الشهيد شكري بلعيد، الذي يصادف اليوم الذكرى الثانية لاغتياله من قبل عصابة من المجرمين القتلة، أعداء الحرية والديموقراطية".
وأضاف "أجدد التأكيد بأننا سنبذل قصارى الجهد لإماطة اللثام عن ملابسات عملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت هذا المناضل الكبير".
التعليقات