أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، إن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن اليوم الأربعاء يطالب برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة "الشرعية" في ليبيا.
وقال المتحدث في بيان إن مشروع القرار، الذي سيتقدم به الأردن إلى مجلس الأمن باسم المجموعة العربية، يشير إلى أن الهدف من رفع الحظر عن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا هو "تمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب". كما يدعو مشروع القرار، بحسب المتحدث، إلى "تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى المجموعات المسلحة".
وأضاف أنه "بعد انتهاء المشاورات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة ووزير خارجية ليبيا، عقد اجتماعا مع سفراء المجموعة العربية في نيويورك وطرح عليهم العناصر التي يتعين تضمينها في مشروع القرار المزمع تقديمه باسم المجموعة العربية لمجلس الأمن في جلسته الطارئة اليوم".
وتابع المتحدث أن "المجموعة العربية تبنت خلال هذا اللقاء مشروع القرار بالعناصر التي تقدمت بها مصر بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة "الشرعية" لتمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب (..) بالإضافة إلى تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى المجموعات المسلحة".
واضطرت القاهرة إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن الدولي بعد إعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها دعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تدخل دولي في ليبيا وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل حاليا.
وطالب السيسي الثلاثاء في مقابلة بثتها إذاعة أوروبا 1 الفرنسية بتدخل دولي في ليبيا ردًا على سؤال وقال "ليس هناك خيار آخر" لإخراج ليبيا من الفوضي التي تسودها منذ إسقاط نظام معمر القذافي في العام 2011، وحمل ضمنا الدول الغربية التي تدخلت في ليبيا مسؤولية هذه الفوضى قائلا "إن أصدقاءنا الأوروبيين لن يتمموا المهمة في ليبيا".
وأكدت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك مساء الثلاثاء ضرورة إيجاد "حل سياسي" في ليبيا من دون أي إشارة إلى احتمال تدخل عسكري في حال فشلت الجهود من أجل تسوية سياسية.
التعليقات