ردًّا على تقديم لائحة اتّهام ضد أحد المتورّطين في قضية القتل في دوما، جاء عن 'ييش دين'، منظّمة المتطوّعين في مجال 'حقوق الإنسان'، والتي تمثّل اثنين من مقدّمي الشّكوى في القضيّة أنّ التّساهل الذي تنتهجه سلطات تطبيق القانون منذ سنوات تجاه المواطنين الإسرائيلييّن مِمَّن يعتدون على فلسطينيّين، هو المسبِّبُ وراءَ حادثةِ القتل الرّهيب التي راحَ ضحيَّتُها كلٌّ من الشّهداء، علي، حسين ورهام دوابشة، من قرية دوما.
وأضافتِ المنظّمة أنّه لو قامت هذه السّلطات بالتّحقيق كما يجب في العمليّات العدائيَّةِ الهجوميَّة السّابقةِ بحقِّ الفلسطينيّينَ، مثلَ إِضرام النّيران وحوادث العنف الأخرى، لكان بالإمكان منع العمليّة في قرية دوما.
وتطالب منظّمةُ 'ييش دين' المخابرات والشرطة الآن بذلَ الجهود اللازمة للعثور على سائر المتورّطين بعمليَّةِ القتل في دوما، وعلى من قاموا بسلسلة طويلة من عمليات إضرام الحرائق والاعتداءات وغيرها من المخالفات، وتقديمهم للمحاكمة. مع هذا، تؤكّد المنظّمة، أن بذل الجهود لمنع أو لحل لغز أعمال الإجرام الأيديولوجية، لا يمكن أن يبرّر أبدًا التعذيب أو إلحاق الأذى بالمشبوهين.
تقول المديرة العامّة لـ'ييش دين'، المحامية نيطاع پتريك: 'إن قضايا إشعال الحرائق الـ 19 هذه، هي عمليًّا 19 محاولة قتل. الفارق الوحيد بينها وبين قضية دوما، هو في النتيجة فقط. تخاذل سلطات تطبيق القانون على مدى سنوات طويلة، شجّعَ الإجرام الأيديولوجيّ ونقَلَ رسالة استهتار بأرواح الفلسطينيّين. في أحيان كثيرة تهدف أعمال العنف في الضفة الغربيّة إلى الاستيلاء على أراضٍ فلسطينيّة وتوسيع المشروع الاستيطانيّ، ولكن بدل مواجهة الظّاهرة، تقوم الحكومة من خلال وزيرة القضاء شاكيد، بمنح جائزة للإرهاب اليهوديّ بواسطة شرعنة البؤر الاستيطانيّة غير القانونية'.
التعليقات