بعد معارضة واسعة شعبيًا ونقابيًا وحقوقيًا ضد القانون الذي يعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحيّة، أقرت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، تعديلًا عليه.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقب الجلسة، لكل من وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، محمد المومني، مع وزير العدل، بسام التلهوني الأردنيّين، للحديث عن المشروع المعدّل لقانون العقوبات، وفقًا لوسائل إعلام محليّة أردنية.
وينص التعديل على معاقبة كل من 'واقَعَ' الأنثى بالإكراه حتى لو تم الزواج بعد ذلك، كما أقرت الحكومة تغليظَ عقوبة التحرّش من سنة إلى ثلاث سنوات، وتوسيع مظلّة تجريم القول أو الفعل أو التلميح بأمور مخلّة بالأدب لتصل عقوبتها إلى ستّة أشهر، إذا كانت 'جنحة' ولا يمكن استبدالها بالغرامة.
التعليقات