دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره إلى تظاهرة حاشدة، الثلاثاء المقبل، بشعار 'الملحمة'، أمام مقر المحكمة الاتحادية العليا ببغداد، احتجاجًا على إعادتها نواب رئيس البلاد إلى مناصبهم.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الإثنين، قرارًا يقضي بإبطال إجراءات إقالة نواب رئيس البلاد، وإعادتهم إلى مناصبهم وهم كل من نوري المالكي، وإياد علاوي، وأسامة النجيفي.
وفي 9 آب/أغسطس 2015، قرّر رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلغاء مناصب نواب رئيس البلاد، فؤاد معصوم، ضمن 'حزمة إصلاحات' اتخذها لترشيد النفقات، عقب خروج آلاف العراقيين في عدة مدن، احتجاجًا على الفساد في مؤسسات الدولة وتردي وضع الخدمات، وخصوصًا الكهرباء.
وقال الصدر، في خطاب خطي وجهه لأنصاره، 'لن نسكت على الضيم، فنحن وأنتم أباة الضيم، وأبادة الفساد، فهمّوا إلى ملحمة سلمية، الثلاثاء القادم، أمام محكمة الساعة (المحكمة الاتحادية العليا ببغداد وتسمى بمحكمة الساعة كونها قريبة من ساحة الساعة بالعاصمة)، لترفضوا عودة الفاسدين، سواء نواب رئيس الجمهورية أم غيرهم ممن اقتلعهم الاصلاح، ويحاول كبير الإرهاب (لم يسمه) إرجاعهم'.
وطالب الصدر أنصاره بـ'اقتلاع الفاسدين من كل مفاصل الحكومة، لنحيا حياة حرة كريمة، ولنقتلع الفساد من المزورين في الانتخابات'، وفق تعبيره.
وأضاف الصدر، في رسالته، 'أيها الشعب، أموالكم تسرق، وحقوقكم تسلب، وأراضيكم تحتل، والإرهاب يلعب بمقدراتكم ورقابكم، فهناك خط يدعي الاصلاح وهو يقتلع المعارضين ويعيد الموالين له، فتبًا لإصلاح مقيت لا يبتدئ بنفسه وأتباعه قبل الآخرين'.
وكان الصدر يشير إلى 'جبهة الإصلاح' في البرلمان العراقي، وهي كتلة معارضة للعبادي تتشكل من 100 نائب من كتل مختلفة ونواب مستقلين، من أصل 328 إجمالي عدد النواب.
وتفاقمت الأزمة السياسية في العراق مؤخرًا، إثر الانقسام بين الأطراف السياسية بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، وسادت انقسامات حادة بين الكتل السياسية في البرلمان، وصلت لحد التشابك بالأيدي، وطُرِحَت فكرة حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، وذلك عندما قدم رئيس الحكومة حيدر العبادي مرشحين من التكنوقراط لتولي الحقائب الوزارية.
اقرأ/ي أيضًا | زيباري: المالكي يتحكم بقوى سياسية من وراء الستار
التعليقات