قرر مجلس القضاء الأعلى في العراق، تعلّيق العمل في ثلاثة مقرات له في بغداد، الثلاثاء المقبل، خشية اقتحام متظاهرين لها، على خلفية إصدار المحكمة الاتحادية العليا، مؤخراً، حكما بإعادة نواب رئيس البلاد إلى مناصبهم.
ودعا رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره إلى الخروج في مظاهرة، بعد يوم غد الثلاثاء، أمام المحكمة الاتحادية في العاصمة، احتجاجا على قرارها هذا.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، في بيان اطلعت عليه الأناضول اليوم الأحد إن "مكونات السلطة القضائية الاتحادية قررت تعليق العمل والدوام بمقرها في بغداد، والمؤسسات القضائية المحيطة به (معهد التطوير القضائي، المحكمة الجنائية المركزية) الثلاثاء المقبل".
وأرجع "البيرقدار" القرار إلى "خشية وقوع احتكاك أو مناوشات بـين المتظاهرين المحتجين على قرار المحكمة، والمنتسبين والمواطنين من مراجعي المؤسسات القضائية".
وناشد السلطات والمنظمات والأحزاب وفئات الشعب العراقي بالوقوف إلى جانب السلطة القضائية ودعم استقلالها وجهودها، وضرورة احترام وتنفيذ أحكامها.
وتعقيبا على قرار القضاء، قال عبد العزيز الظالمي، عضو "كتلة الأحرار"، ممثلة "التيار الصدري" في البرلمان إن "المظاهرة التي دُعي لها، سلمية ولا يوجد مبرر لتعطيل الدوام في مؤسسات القضاء".
وأضاف "الظالمي" في حديث للأناضول أن "القوى السياسية مطالبة بدعم المظاهرة التي تتبنى تأييد قرارات الإصلاح التي أصدرتها الحكومة سابقا ومنها قرار إقالة نواب الرئيس العراقي باعتبارهم يستنفزون موارد الدولة".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، الاثنين الماضي، قراراً يقضي بـ"إبطال إجراءات إقالة نواب رئيس البلاد، وإعادتهم إلى مناصبهم وهم كل من نوري المالكي، وإياد علاوي، وأسامة النجيفي".
وفي 9 آب/أغسطس 2015، قرّر رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلغاء مناصب نواب رئيس البلاد، ضمن "حزمة إصلاحات" اتخذها لترشيد النفقات؛ وذلك عقب خروج آلاف العراقيين في عدة مدن؛ احتجاجاً على الفساد في مؤسسات الدولة وتردى وضع الخدمات، وخصوصاً الكهرباء.
التعليقات