قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، السجن 20 عاما على الرئيس المنتخب محمد مرسي بزعم ضلوعه في أحداث عنف خلال فترة رئاسته.
وبذلك تكون أعلى محكمة للطعون تقضي برفض طعن محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بمصر في القضية المعروفة إعلاميا بـ'أحداث الاتحادية' وتؤيد الحكم بحبسه 20 عاما في أول حكم إدانة نهائي بحقه
وقالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية أعلى محكمة مدنية في البلاد أيدت اليوم السبت حبس الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاما في قضية أحداث عنف خلال رئاسته.
وبحكم محكمة النقض يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عاما نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
اقرأ/ي أيضًا | محكمة مصرية تلغي حكما بإعدام 14 إسلاميا
وبحسب مراسل الأناضول الذي حضر جلسة الطعن، قضت محكمة النقض -أعلى محكمة للطعون بمصر- برفض طعن مرسي، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث قصر الاتحادية شرقي العاصمة، والتي وقعت في 5 كانون أول/ ديسمبر 2012.
ووفق مصدر قانوني، يعد هذا الحكم هو الأول بشكل نهائي بحق "مرسي" ومسؤولين بارزين في عهده، ولا يمكن إلغاءه إلا بعفو رئاسي، أو تقديم التماس لمحكمة النقض للنظر مجددًا في حكمها الصادر اليوم.
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامى "مرسي" وقيادات جماعة الإخوان للأناضول، إنه بصدد دراسة إعداد مذكرة التماس إلى محكمة النقض للتظلم ضد الحكم، وذلك بعد صدور حيثيات الحكم في وقت لم يحدد بعد.
وفي 21 نيسان/ إبريل 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 15 متهما بينهم مرسي وأسعد الشيخة (نائب رئيس الديوان الرئاسي) وأحمد عبد العاطي (سكرتير الرئاسة) وأيمن عبد الرءوف هدهد (مستشار مرسي) ومحمد البلتاجي وعصام العريان القياديان بجماعة الإخوان وآخرون، بأحكام تترواح بين السجن 20 عامًا و10 أعوام، بخلاف وضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، بتهم بينها استعراض القوة.
وطعنت هيئة الدفاع أمام محكمة النقض في حزيران/ يونيو 2015 على أحكام الإدانة للمتهمين الحضور والبالغ عددهم 9، ونظرت النقض أولى جلساتها في 8 تشرين أول /أكتوبر الجاري.
ووفق القانون المصري، تعاد محاكمة المتهمين الصادر بحقهم أحكاما غيابية، عقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، والبالغين 6 متهمين، في هذه القضية، بينهم الداعية الإسلامي وجدي غنيم.
ومطلع سبتمبر/أيلول 2013، أحال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، القضية المتهم فيها مرسي و14 آخرين لمحاكمة جنائية، وبدأت المحاكمة 4 تشرين ثان/ نوفمبر 2013.
وكانت الاتهامات التي نفاها دفاع مرسي، تتعلق بالتحريض على العنف واستعراض القوة، حيث تعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 كانون ثان/ ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانًا دستوريًا أصدره في نوفمبر/ تشرين ثان من ذلك العام.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي أحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، "وادي النطرون" -حكم أولي بالإعدام وأجلت لجلسة 15 تشرين ثان/ نوفمبر المقبل-، و"التخابر الكبرى -حكم أولي بالسجن 25 عامًا وتنظر 25 أكتوبر الجاري-"، و"التخابر مع قطر -حكم أولي بالسجن 40 عامًا-"، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء والمؤجلة إلى جلسة 6 تشرين ثان/ نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعات".
التعليقات