حبس الكاتب نذير الماجد لسبع سنوات في السعودية

قضت محكمة سعوديّة اليوم الخميس، بحبس كاتب سعودي لمدة سبع سنوات، وذلك عقب إدانته بالتظاهر، وإجراء اتصالات مع مراسلي وسائل إعلام أجنبيّة، كما أعلن "مركز الخليج لحقوق الإنسان".

والحكم الصادر بحق الكاتب السعودي نذير الماجد، شمل أيضًا منعه من السفر لمدة سبع سنوات أخرى، بعد انتهاء محكوميته، وذلك حسب الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الأسبوع الماضي.

يُذكر أنّ السعودية كثيرًا ما تتعرض للانتقادات من منظمات حقوقيّة عالميّة، بسبب محاكمتها نشطاء في المحاكم المتخصصة، والتي تتولى عادة قضايا "الإرهاب".

وأفاد المركز الذي يملك مكاتب له في بيروت وكوبنهاغن، أنّ التقارير أكدت "حضور الكاتب لوحده في هذه الجلسة، حيث لم ترافقه أسرته أو محاميه".

وأضاف المركز، أنّ الادعاء العام كان قد وجه ضد الماجد، عدة تهم، منها "الخروج عن طاعة ولي الأمر"، و"المشاركة في التظاهرات"، إضافة إلى كتابة مقالات يعود تاريخ بعضها لسنة 2007، والاتصال بمراسلي وسائل إعلام أجنبيّة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ذكرت اسم الماجد عام 2011، كواحد من بين أكثر من 160 سجينًا لدى السلطات السعودية، من المنطقة الشرقيّة، والذين يطالبون بإصلاحات سياسيّة والإفراج عن معتقلين.

وتحدثت منظمة العفو الدولية في بداية الشهر الحالي، عن "حملة قمعية مكثفة"، شنتها السلطات السعودية مع بداية العام ضد نشطاء حقوق الإنسان في السعودية.

وأضافت المنظمة، أنّه "في الأسابيع الأخيرة، احتجزت السلطات السعودية عددًا من النشطاء، ومثلوا أمام المحاكم على خلفية عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، ما يشير إلى أنّ السلطات تعتزم الاستمرار في قمع المعارضة السلمية بلا هوادة".