الخلاف بين كركوك والبرلمان العراقي يشتد

في خطة تصعيدية، صوت مجلس محافظة كركوك بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على رفض قرار البرلمان العراقي بشأن منع رفع علن إقليم كردستان إلى جانب العلم العراقي في المحافظة، في حين قاطع أعضاء العرب والتركمان التصويت.

وفي ذات الجلسة، صادق مجلس المحافظة على تقديم طلب للحكومة العراقية يتيح إجراء استفتاء حول تقرير مصير المحافظة وتبعيتها، في ظل الحديث عن استفتاء شعبي بشأن استقلال إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي، عن الدولة العراقية.

ورفض مجلس النواب العراقي، السبت الماضي، رفع علم إقليم كردستان العراق على المباني الحكومية في محافظة كركوك شمالي البلاد، والابقاء على العلم العراقي فقط، على الرغم من انسحاب النواب الأكراد من الجلسة 'احتجاجا على القرار'.

تحرك البرلمان العراقي جاء بعد أيام من القرار، الذي اتخذه مجلس محافظة كركوك، برفع علم الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، على المباني الحكومية.

وصاحب قرار البرلمان العراقي 'التأكيد على أن نفط كركوك هو ثروة وطنية للشعب العراقي، يوزع بالتساوي على كل المحافظات، بما فيها محافظات إقليم كردستان العراق'.

وأكدت الحكومة العراقية، في وقت سابق، أن كركوك لا تزال ضمن صلاحيات الحكومة الفيدرالية، لأنها من المناطق المتنازع عليها، وبالتالي فإن رفع علم كردستان عليها غير دستوري، فيما حذرت تركيا وهددت باتخاذ خطوات أخرى لوقف رفع العلم الكردي في المحافظة العراقية.

وتهدد أزمة رفع علم كردستان العراق في كركوك بخطر صراع عرقي في هذه المحافظة، لاسيما أن كركوك تعتبر من المناطق النفطية المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، وتعد ثاني أكبر مدينة منتجة للنفط في العراق.

وتقع محافظة كركوك وسط شمال البلاد، ويبلغ عدد سكانها قرابة 1.5 مليون نسمة، وتعرف بتنوع تركيبتها السكانية، حيث يعيش فيها الأكراد والعرب والتركمان.