قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن أكبر شركة لبيع السلاح في الولايات المتحدة، بي إيه إي، باعت سرًا جهاز تجسس إلكتروني لست دول عربية، ويتيح الجهاز التجسس على مجموعة كبيرة جدًا من الرسائل الإلكترونية والهواتف المحمولة.
ويشير التحقيق الذي نشرته "بي بي سي"، اليوم الخميس، إلى أن الشركة الأميركية باعت هذه التكنولوجيا إلى كل من السعودية والإمارات والجزائر والمغرب وقطر وعُمان.
وحذر التقرير من أن تصدير هذه التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، ويهدد أمن المملكة المتحدة وحلفائها. وأشار إلى أن عملية البيع تمت بواسطة شرطة دنماركية اشترتها "بي ايه إي"، في عام 2011.
ونقلت "بي بي سي" عن أحد العاملين في الشركة إن التكنولوجيا المذكورة، وتُدعى Evident، "قادرة على اعتراض أي حركة على شبكة الإنترنت، وعلى مستوى الدولة كلها. وتُختصر عمليات البحث بتحديد اسم الشخص المستهدف، أو بريد إلكتروني معين، أو عنوان محدد على شبكة الإنترنت".
وأفاد الشخص نفسه بأن هذه التكنولوجيا يُمكن استخدامها في تحديد موقع أفراد معينين، استنادًا إلى بيانات مأخوذة من هواتفهم المحمولة.
ونبهت "بي بي سي" إلى أن التكنولوجيا نفسها تستطيع كسر الاتصالات المشفرة، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول العملية.
ووصلت الهيئة في تحقيقها إلى أحد الأشخاص الذين كُلفوا بتشغيل نظام المراقبة في تونس، أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي. واستغلت هذه التقنية في الوصول إلى المعارضين، ثم اعتقالهم، وتعذيبهم، قبل الإطاحة به في عام 2011.
وأوضح أحدهم إنه كُلف بمراقبة الإنترنت، باستخدام نظام Evident المركب في الطابق السفلي من أحد منازل بن علي، وقال إن "الأداة تعمل باستخدام كلمات مفتاحية. تضع اسم المعارض، فتحصل على كافة المواقع والمدونات والحسابات التابعة له".
أما الشخص الثاني فعمل في وحدة استخباراتية متخصصة عملت بشكل وثيق مع بن علي، وفقًا لـ "بي بي سي".
وأكدت الهيئة أنها خلال تحقيقاتها سعت إلى التواصل مع الحكومات العربية المذكورة، لكنها لم تتلق أي رد، علمًا أنها تعاونت في تحقيقها مع الصحيفة الدنماركية "داغبلاديت إنفورمايشن" Dagbaldet Information.
بدورها، صرحت "بي إيه إي" أن "التكنولوجيا التابعة لها تلعب دورًا مهمًا في تمكين المملكة المتحدة وحلفائها من محاربة الإرهاب العالمي، إذ تساعد على إنفاذ القوانين والحفاظ على سلامة العامة، في المملكة المتحدة وخارجها".
وأضافت "نتبع سياسات وإجراءات صارمة تضمن أن صادراتنا إلى الحكومات في الخارج تتفق تمامًا مع قواعد التصدير الدولية".
اقرأ/ي أيضًا | قانون ألماني يتخطى تشفير واتساب
التعليقات