أدان ممثلو التركمان بمجلس النواب (البرلمان) العراقي، جريمة تنظيم "داعش" الإرهابي، إعدام أكثر من 200 مدني في قضاء "تلعفر"، بمحافظة نينوى، وحثوا الحكومة الاتحادية على التعجيل بشن عملية عسكرية لاستعادة القضاء.
وقال النواب، الذين يشغلون 9 مقاعد من أصل 328 مقعدًا بالبرلمان في بيان، الخميس، إن "تنظيم داعش الإرهابي أعدم الأربعاء أكثر من 200 من الأبرياء من أهالي قضاء تلعفر، الذين كانوا يرومون (يهمّون) الهروب والخلاص من بطش عناصر التنظيم".
وأضاف البيان "في الوقت، الذي نستنكر وندين ونشجب هذه الجريمة الآثمة بحق الأبرياء، علينا ألّا ننسى كل الأسباب، التي أدت إلى ظهور هذه الفئة الضالة".
وطالب النواب "بملاحقة كل الذين كانوا يصطفون إلى جانبهم وينعتونهم زورًا وبهتانًا بثوار العشائر"، دون الخوض في تفاصيل حول هوياتهم.
وناشد النواب، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي "الاستعجال بتحرير قضاء تلعفر من براثن هؤلاء الأوباش".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة العراقية بشأن من جاء في بيان النواب التركمان.
والتركمان ثالث أكبر قومية في العراق بعد العرب والأكراد، وينتشرون في أرجاء البلاد، لكنهم يتركزون في مناطق متنازع عليها بين بغداد، وحكومة الإقليم الكردي.
ولا توجد أرقام رسمية لعدد التركمان، لكن المسؤولين التركمان يقولون إنهم يشكلون نحو 7% من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 33 مليونًا.
وفي سياق متصل، قال جبار حسن النقيب في الجيش العراقي، إن "قوات الفرقة الـ15 من الجيش العراقي تواصل إجراء استعداداتها لمعركة تحرير قضاء تلعفر من سيطرة داعش"، وأضاف في تصريحات للأناضول أن "القادة العسكريين يتوقون أن تكون المعركة سريعة وخاطفة".
وأوضح حسن أن "المعلومات الاستخبارية تؤكد وجود مئات من المقاتلين الأجانب في قضاء تلعفر بالإضافة إلى المقاتلين العراقيين، وأغلبهم هربوا من مدينة الموصل قبل نحو شهرين باتجاه قضاء تلعفر".
وفي 10 حزيران/يونيو 2014، سيطر تنظيم "داعش" على بلدة "تلعفر" ذات الغالبية التركمانية، التي تبعد نحو 60 كم غرب الموصل.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن الشهر الماضي أن قوات بلاده ستشن حملات عسكرية، لاستعادة تلعفر والحويجة في كركوك بعد استعادة الموصل بالكامل.
وباتت القوات العراقية قريبة جدا من استعادة كامل الموصل، حيث انحسر نفوذ "داعش" في مربع صغير غربي ضفة نهر دجلة.
التعليقات