قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية إن وتيرة تنفيذ عمليات الإعدام في السعودية تسارعت من تصعيد محمد بن سلمان وتبوأه منصب ولي العهد خلفًا لمحمد بن نايف بعد أن أطاح به يوم 21 حزيران/ يونيو الماضي.
وذكرت المنظمة أن السعودية أعدمت 35 شخصًا منذ تولي بن سلمان منصب ولي العهد، أي خلال نحو شهر ونصف الشهر، فيما تم إعدام 39 شخصًا طوال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة، سارة ليا ويتسن، إن "شركات العلاقات العامة والمستشارين الإداريين بالسعودية روجوا مؤخرا للإصلاح، لكن عمليات الإعدام شهدت تزايدا منذ تغيير القيادة".
وأضافت ويتسن "لا يُمكن لعمليات الإعدام أن تكون حلا لوقف الجرائم، خصوصا عندما تنجم عن نظام قضائي معيب يتجاهل ادعاءات التعذيب".
ودقت المنظمة البارزة ومقرها نيويورك ناقوس الخطر بالنسبة لـ14 فردا من الطائفة الشيعية يواجهون خطرا وشيكا بعد أن أيدت المحكمة العليا منتصف تموز/ يوليو الماضي أحكام إعدام صادرة بحقهم بعد محاكمة وصفتها بأنها "جائرة" واستندت إلى اعترافات نفاها المتهمون بالمحكمة، وقالوا إنها انتزعت بالإكراه.
وذكرت المنظمة أن السلطات السعودية نقلت الرجال الـ14 من دون تفسير من الدمام إلى سجن الحائر في الرياض يوم 15 تموز/ يوليو، واحتجزت بعضهم في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي، وفق أقارب لهم.
وكان الأشخاص الـ14 من بين متهمين في محاكمة جماعية عُرفت باسم قضية "القطيف 24" وقد أدانتهم المحكمة الجزائية المتخصصة بجرائم تتصل بالاحتجاج.
ويواجه بعضهم اتهامات بالعنف، بما في ذلك استهداف دوريات شرطة أو مراكز شرطة بالبنادق وزجاجات المولوتوف.
وأدانت المحكمة جميع المدعى عليهم تقريبا على أساس اعترافات أنكروها لاحقا بالمحكمة، قائلين إن السلطات عذبتهم.
اقرأ/ي أيضًا | السعودية: السلطات تهدم الحي القديم في العوامية وتهجر الآلاف
التعليقات