أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، أمرا باعتقال رئيس وعضوي المفوضية التي أشرفت على اجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان في 25 أيلول/سبتمبر الماضي.
وأوضح المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار البيرقدار، لفرانس برس، أن محكمة تحقيق الرصاصة أصدرت أوامر "بالقبض على رئيس وعضوي المفوضية المشرفة على اجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، وفقا لشكوى قدمها مجلس الأمن الوطني" العراقي.
ويعقد مجلس "الأمن الوطني" اجتماعاته برئاسة رئيس الوزراء، حيدر العبادي وعضوية عدد من الوزراء.
وأشار البيرقدار، بحسب تقرير "فرانس برس"، إلى أن الأمر بالتوقيف صدر بحق رئيس المفوضية، هندرين محمد صالح وعضوين أحدهما ياري حاج محمد.
ولكن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه نظرا لأن الثلاثة موجودون في أربيل التي لا تخضع لسيطرة الحكومة المركزية، لكن لن يكون بوسعهم مغادرة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، لتجنب تعرضهم للاعتقال.
"قرار سياسي"
وفي رد له على القرار القضائي، قال هندرين محمد صالح إنه "لا نعترف بهذا القرار وهو مشابه لقرارات مجلس قيادة الثورة سابقا ولا نوليه أي اهتمام لأنه أصلا قرار سياسي".
وصدر قرار المحكمة، بعد إعلان وزارة النفط، أمس الثلاثاء، أنها ستبدأ بشكل عاجل أعمال إعادة تأهيل أنبوب تصدير النفط عبر حقول محافظة كركوك المتنازع عليها إلى ميناء جيهان التركي، لمنافسة صادرات الاقليم النفطية التي يعتمد عليها الإقليم.
يذكر أن الإقليم قام ببناء خط ناقل للنفط انطلاقا من شمال محافظة كركوك، شمال العراق، باتجاه ميناء جيهان عبر منفذ فيشخابور بطاقة تصل إلى 550 الف برميل يوميا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013.
ويرى الخبراء، بحسب تقرر "فرانس برس"، أن الحكومة المركزية، بعد أن استعادت السيطرة على معظم مناطق البلاد من تنظيم الدولة الإسلامية، تريد "عكس الأمر الواقع الذي أوجده الأكراد في السنوات الأخيرة".
وأكد رئيس الوزراء العراقي مرارا هذا الأسبوع أن على أنقرة وطهران أن تحصر تعاملها مع الحكومة المركزية وأن "تغلق" منافذها الحدودية مع كردستان إلى أن تنتقل السيطرة عليها إلى حكومة بغداد.
اقرأ/ي أيضًا | لفّ نعش الطالباني بعلم كردستان يثير جدلا
وقررت إيران في 30 أيلول/سبتمبر تجميد شحن المنتجات النفطية من وإلى إقليم كردستان، لكن تركيا مازالت تكتفي بالتهديد بوقف صادرات النفط الكردية.
التعليقات