نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين ومصرفيين ومحامين في السعودية، اليوم الثلاثاء، قولهم إن السلطات السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لشخصيات وشركات، بذريعة ضلوعها في قضايا فساد بالمملكة، مشيرين إلى أن الرقم آخذ بالتصاعد.
وجاءت هذه الحملة بعد اعتقال 18 أميرًا وشعرات الوزراء والمسؤولين، مساء السبت، في إطار حملة "ضد الفساد، يقودها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. في حين أشارت تحليلات وتسريبات ان الحملة استهدفت معارضي بن سلمان في الاسرة الحاكمة.
وقال مصرفي في المنطقة، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن البنك المركزي السعودي يوسع منذ يوم الأحد قائمة الحسابات التي يلزم البنوك بتجميدها، على أساس كل ساعة تقريبا.
ولم يذكر المصرفي أسماء الشركات التي تأثرت بالحملة ضد الفساد، لكنه قال إنها تشمل شركات مدرجة وغير مدرجة في قطاعات شتى.
وأضاف أنه إذا استمر تجميد الحسابات ساريا لفترة طويلة فإن ذلك قد يبدأ بالإضرار بأنشطة العمل اليومية مثل دفع الرواتب وتشديد مستحقات الدائنين أو إبرام صفقات جديدة، لكن مصرفيا آخر قال إن معظم الحسابات المجمدة هي لأفراد وليست لشركات وإن السلطات التنظيمية تسمح للبنوك بمواصلة تمويل الالتزامات الحالية، ولم يتسن الحصول على تعقيب من متحدث باسم البنك المركزي.
ومن بين كبار رجال الأعمال الموقوفين قيد التحقيق الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة الطيار للسفر، وعمرو الدباغ رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية للبناء.
وهبطت أسهم الشركات الثلاث، التي أصدرت بيانات تقول إنها تواصل العمل بشكل عادي، بين 9 و10% اليوم الثلاثاء.
وقال أحد مصرفيين تحدثوا لوكالة "رويترز" إن البنك المركزي اجتمع مع بعض البنوك الأجنبية هذا الأسبوع لطمأنتها إلى أن تجميد الحسابات يستهدف أفرادا وإن الشركات المرتبطة بأولئك الأشخاص لن تتضرر.
اقرأ/ي أيضًا | INSS: استقالة الحريري زادت حذر إيران وحزب الله
التعليقات