أحالت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الإثنين، 14 متهمًا إلى مفتي البلاد، للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم، إثر إدانتهم في أحداث عنف ومقتل جندي بمحافظة الإسكندرية (شمال)، خلال عامي 2014 و2015، وفق مصدر قانوني.
وقال المصدر، مفضلًا عدم الكشف عن هويته، إن "محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بالإسكندرية أحالت أوراق 14 متهمًا (10 حضوريًا و4 غيابيًا) إلى المفتي، تمهيدًا للحكم بإعدامهم، إثر إدانتهم بالضلوع في أحداث عنف وقتل بمحافظة الإسكندرية.
ولم تحدد المحكمة العسكرية موعدًا للنطق بالحكم في القضية، التي تشمل 41 متهمًا (21 حضوريًا و20 غيابيًا)، وفق المصدر ذاته.
والإحالة إلى المفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، أي غير ملزم للقاضي، الذي يمكنه أن يقضي بإعدام المتهمين حتى لو رفض المفتي
ولا يعلن القضاء العسكري في مصر عادة عن الأحكام الصادرة بحق المحالين للمحاكمة أمامه
وكانت النيابة العسكرية وجهت إلى المتهمين الـ41 متهمًا تهمًا نفوا صحتها منها: "الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وقتل عسكري بدرجة عريف (رتبة أقل من ضابط)، وإضرام النيران بسيارتين تابعتين لوزارة العدل".
وأحالت النيابة العسكرية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العسكرية، أواخر 2015، وعقدت المحكمة أولى جلساتها في 19 تموز/ يوليو 2016.
وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2014، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانونًا اعتبر بموجبه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض أغلب هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.
وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛ وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.
اقرأ/ي أيضًا | "إسقاط الجنسية المصرية": مواجهة مفتوحة مع المعارضة
كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريًا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 كانون ثان/ يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
التعليقات