كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الوليد بن طلال رفض حتى الآن عقد تسوية مالية يدفع بموجبها مبالغ طائلة للسلطات السعودية مقابل حريته، وهو الشرط الذي وضعه ولي العهد، محمد بن سلمان، لإطلاق سراح الأمراء ورجال الأعمال الذين اعتقلهم.
وقالت الصحيفة إن الملياردير السعودي، المدرج على قائمة أغنياء العالم، رفض دفع هذه المبلغ، خلافًا لعدد من الأمراء ورجال الأعمال الذين دفعوا مبالغ خرافية من أجل إطلاق سراحهم.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، القبض على أكثر من 200 فرد، منهم 11 أميرًا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين ورجال أعمال، بتهم فساد، وأطلقت لاحقًا سراح العديد منهم.
ويطمح بن سلمان للحصول على قرابة 100 مليار دولار، من توقيفات الفساد.
وجمدت المملكة، حسابات بنكية لأفراد ضمن حملة لمكافحة الفساد، فيما أعلنت مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي)، أن التجميد لا يشمل الشركات التابعة.
وتأثرت استثمارات بن طلال المحلية والخارجية سلبًا، مع طول أمد الاعتقال الذي يقترب من انتهاء شهره الثاني، فيما تؤكد الإدارات التنفيذية لشركاته أنها تعمل كالمعتاد.
وساعد بن طلال العديد من المؤسسات المالية والمصرفية خلال السنوات الماضية، أبرزها "سيتي جروب" خلال الأزمة المالية العالمية 2008.
وتابعت الصحيفة بالقول: "لكن الآن، عندما يعيش الأمير السعودي وقت الحاجة، لم يقدم أحد علنيا على مساعدته، إذ تم شطب مليارات الدولارات من ثروته".
يشار أن صحيفة "Forbes" الأميركية، قالت إن هبوطًا طرأ على قيمة أسهم "المملكة القابضة" منذ اعتقال رئيسها بحوالي 20 بالمائة، لتنخفض إلى 8.5 مليار دولار، فيما تقلص الحجم الإجمالي لثروته إلى 16 مليار دولار.
لكن مصرفًا مقربًا من الأمير بن طلال (62 عامًا)، أورد أن الأخير قد يلجأ إلى صفقة مع السلطات السعودية، في حال استمرار أمد الاحتجاز، وتأثيره بشكل أكبر على استثماراته، وفق الصحيفة.
اقرأ/ي أيضًا | السعودية تفرج عن الملياردير الفلسطيني صبيح المصري
التعليقات