انتقصت الحكومة العراقية من نسبة إقليم كردستان في الموازنة السنوية التي أقرّها مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، ما يقارب الـ 4.4 بالمائة، فبعد أن كانت نسبة الإقليم من الموازنة السنوية للعام الماضي ما يعادل الـ 17 بالمائة منه، انخفضت هذا العام إلى 12.6 فقط.
وقاطع النواب الأكراد هذه الجلسة لانخفاض نسبة إقليمهم في الموازنة السنوية، وتأتي هذه الأحداث بعد التوتر الذي حصل العام الماضي بع أن أعلن الإقليم استقلاله غير القانوني، ونيّته في الانفصال عن الحكومة الاتحادية.
وبلغت الموازنة التي أقرها مجلس النواب العراقي، 77,5 مليار دولار أميركي، بعجز بلغ 11 مليار دولار أميركي.
وبلغت النفقات العامة في الموازنة التي أُقرت بعد جدل كبير، 88 مليار دولار، والعجز 11 مليار دولار، يغطى من القروض الداخلية والخارجية.
وخصصت الموازنة العامة مبلغا مقداره 20 مليار دولار للنفقات الاستثمارية والمشاريع التنموية.
واعتمدت الموازنة على سعر بيع النفط ب 46 دولارا للبرميل بمعدل يبلغ ثلاثة ملايين و888 ألف برميل باليوم الواحد، من ضمنها 250 ألف برميل من النفط المنتج في إقليم كردستان.
ويصر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على اعتماد النسب السكانية بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة، ويؤكد أن زيادتها إلى 17 بالمئة في العام الماضي، كانت لإحراز مكاسب سياسية.
وأكد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، في مؤتمر صحافي عقب إقرار الموازنة، أن "مطالب الكرد تم تضمينها في الموازنة وتمت معالجتها، خصوصا فيما يتعلق برواتب موظفي الإقليم والرعاية الاجتماعية".
وأضاف "تم كذلك معالجة ما يتعلق برواتب قوات البشمركة الكردية، والتزام الحكومة الاتحادية بذلك".
وهذه المرة الأولى التي تتعهد فيها الحكومة بدفع رواتب قوات البشمركة التي كانت تتقاضى رواتبها من حكومة الإقليم.
اقرأ/ي أيضًا | القوات العراقية تهدد الأكراد باستئناف العمليات العسكرية
التعليقات