أعرب وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل،اليوم السبت، عن قلق بلاده من عدم توفير الإمكانية لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بسبب قانون سنّه النظام السوري حديثًا.
ويسمح القانون السوري الذي تمّ إصداره مؤخرًا بشأن إعادة إعمار المناطق المدمرة، للسوريين بإعادة البناء والمطالبة بتعويضات في حال تم "إثبات" ملكية العقارات.
ورأى باسيل أن القانون من شأنه أن يعيق عودة الكثير من اللاجئين السوريين لبلادهم، حيث أن الدمار الهائل الذي حصل في البلاد سوف "يصعّب" على السوريين اللاجئين إلى لبنان، إثبات ملكيتهم للعقارات.
وفي رسالته لنظيره السوري، وليد المعلم، بحسب بيان للخارجية اللبنانية، عبر باسيل عن قلق بلاده من تداعيات القانون رقم 10 الذي صدر في سورية بتاريخ 4 نيسان / أبريل الماضي، والرامي إلى وضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدمت بفعل الحرب.
وقال إن شروط القانون قد تجعل من الصعب على اللاجئين السوريين إثبات ملكيتهم للعقارات وبالتالي تثبط البعض عن العودة، خصوصًا وأن هناك محدودية للفترة الزمنية المتاحة للاجئين لإثبات ملكيتهم.
وأوضح أن "إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون رقم 10 ومهلة الثلاثين يوما التي تليها والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب".
ولفت إلى أن "عدم قدرة النازحين عمليا على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة، قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية، ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسية لعودتهم إلى سورية".
وجدد باسيل تأكيد "تمسك لبنان بحقه المكرس دستوريا بمنع التوطين، وعلى موقفه المبدئي من أن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري إلى أراضيه هو في عودة النازحين الآمنة والكريمة إلى المناطق الممكنة داخل سورية، مع احترام عدم الإعادة القسرية وعدم ربط العودة بأي أمر آخر، مثل الحل السياسي".
وفي رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا وزير الخارجية اللبناني للعمل على حماية حقوق اللاجئين السوريين في الحفاظ على ممتلكاتهم.
كما دعا المنظمة الدولية إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة لناحية إبلاغ كل السوريين في لبنان بهذا القانون، وحضهم على إجراء ما يلزم لإثبات ملكياتهم وعلى العودة إلى سورية".
وطالب باسيل الأمم المتحدة بـ "إجراء مراجعة سريعة وشاملة لسياستها حيال النازحين"، منتقدا ما وصفه بـ "التأثير السلبي الذي تسببه سياسة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لناحية تخويف النازحين الراغبين بالعودة إلى المناطق التي توقفت فيها العمليات القتالية".
والأسبوع الماضي، عبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن مخاوف مشابهة تقلق بلاده التي تستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري.
وقال الحريري إن القانون (10) يقول لآلاف العائلات السورية أن تبقى في لبنان من خلال تهديدهم بمصادرة أملاكهم.
اقرأ/ي أيضًا | اتفاق تركي أميركي بشأن منبج السورية
التعليقات