شهدت عمان الليلة الماضية تظاهرات جديدة ضد قانون ضريبة الدخل المزمع طرحه قريبا على مجلس النواب، وذلك على الرغم من تقديم رئيس الوزراء هاني الملقي استقالته، الإثنين، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ أيام.
وبحسب "فرانس برس" فإن نحو ألفي شخص تجمعوا قرب مبنى رئاسة الوزراء في وسط عمان، مساء الإثنين، حتى الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم، الثلاثاء، وسط إجراءات أمنية مشددة. ورددوا هتافات غاضبة ضد صندوق النقد الدولي مثل "فليسقط صندوق النقد الدولي".
كما رددوا "شعب الأردن سير سير، أنت الريس والوزير"، و"راح الملقي طار طار حقي أطالب بالإصلاح".
وينص قانون الضريبة على زيادة الاقتطاعات الضريبية على المداخيل، ويطال أصحاب الرواتب الصغيرة والمرتفعة. ويأتي القانون بعد سلسلة تدابير حكومية في السنوات الثلاث الماضية شملت إجراءات تقشف ورفع أسعار خصوصا بالنسبة الى المحروقات والخبز وذلك استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكن المملكة من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وردد المتظاهرون الذي حملوا أعلاما أردنية ليلا "بدنا حقوق وواجبات مش مكارم ولا هبات"، و"طاق طاق طاقية حكومات حرامية".
وتحصل التظاهرات منذ حوالى أسبوع في المساء بعد إفطارات رمضان، وتمتد حتى ساعة متأخرة من الليل.
وشهدت مدن إربد وجرش والمفرق والزرقاء والكرك والطفيلة والشوبك احتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وغلاء الأسعار.
ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام في الأردن إلى 20%، ونسبة البطالة إلى 18.5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار. واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة، والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي إيكونومست".
التعليقات