الحزب الحاكم بالجزائر يلوح بتعطيل البرلمان

طالب حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم بالجزائر، اليوم السبت، رئيس المجلس الشعبي الوطني للبرلمان، سعيد بوحجة الاستقالة من منصبه، وهدد بتجميد أعمال المجلس في حال لم يستجب لطلبه الذي قدمه الأمين العام للحزب الحاكم، جمال ولد عباس.

وهذه هي أول دعوة صريحة بالاستقالة من قبل "جبهة التحرير الوطني" لبوحجة الذي ينتمي للحزب ذاته سياسيا ويواجه ضغوطا منذ أيام للتنحي.

وقال ولد عباس: "إذا رفض بوحجة الاستقالة فهذا سيؤدي إلى أزمة داخل البرلمان". وأوضح أنه "تلقى توقيعات من 320 نائب بالمجلس من بين 462 يطالبون برحيل بوحجة".

وحال رفض بوحجة الاستقالة فإن ذلك يعني -حسب مراقبين- تجميد عمل البرلمان بسبب هذه الأزمة بينه وبين النواب.

وتضاربت الأنباء حول مصير بوحجة خلال اليومين الماضيين، وفيما تحدثت تسريبات إعلامية عن استقالته، خرج الرجل لينفي ذلك، يوم الجمعة. إلا أن تسجيلا صوتيا نشرته صحيفة النهار لبوحجة قال فيه إنه سيستقيل حتى الأحد.

وحسب الدستور والقانون الداخلي للمجلس، لا توجد مادة تنص على سحب الثقة من رئيسه، وتنحصر عملية تغييره في العجز أو الوفاة أو الاستقالة.

وبدأت بوادر هذا الصراع الأربعاء الماضي عندما عقد الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس اجتماعا مغلقا وصف بـ"الطارئ" مع نواب حزبه بالبرلمان.

وحسب المعلومات التي تسربت، كان أهم موضوع في الاجتماع هو غضب داخل المجموعة البرلمانية للحزب الحاكم من قرار لرئيس المجلس سعيد بوحجة بإقالة الأمين العام للهيئة نفسها والمنتمي أيضا للحزب الحاكم.

وقال بيان للمجلس الشعبي الوطني إن "رئيس المجلس أنهى مهام سليماني بشير الأمين العام للمجلس عملا بالنظام الداخلي للمجلس وطبقا للتعليمة المحددة للوظائف السامية"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول الأسباب.

وأفادت تسريبات من داخل المجلس تداولتها وسائل إعلام محلية أن السبب يعود إلى خلافات في التسيير (تقريب وجهات النظر) بين الرجلين، لكن القرار خلف غضبًا داخل المجموعة النيابية للحزب الحاكم التي احتجت على القرار ودعت الرئيس إلى التراجع عنه.

يشار إلى أن بوحجة انتخب في المنصب في أيار/مايو 2017، لولاية من خمس سنوات بعد الانتخابات النيابية التي فاز فيها حزبه جبهة التحرير الوطني الحاكم بالأغلبية (161 من بين 462 تحصيهم الهيئة) كما حظي بدعم عدة أحزاب الموالاة.