أكدت صحيفة تركية، اليوم الجمعة، أن أنقرة تملك أدلة، وبشكل خاص تسجيل صوتي ثان، تناقض ما أعلنته النيابة العامة السعودية حول جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع الشهر الماضي.
وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت، أمس الخميس، أن خاشقجي حقن "بجرعة كبيرة" من مادة مخدرة قبل تقطيع جثته في قنصلية السعودية في إسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر، وطلبت الإعدام لخمسة أشخاص على خلفية القضية، لكنها أبعدت الشبهات تماما عن ولي العهد، محمد بن سلمان.
وقال وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان، إن نائب رئيس الاستخبارات السابق، في إشارة إلى أحمد العسيري، الذي أعفي من منصبه، أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية "بالرضا أو بالقوة"، وإن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله، من دون أن يكشف عن هويته. وأضاف أن التفاوض مع خاشقجي وقت تواجده في القنصلية تطوّر إلى "عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته".
لكن كاتب الافتتاحية عبد القادر سيلفي، المقرب من السلطة، قال اليوم الجمعة، في صحيفة "حرييت" إن تسجيلا صويتا للجريمة تملكه السلطات التركية يظهر أنه لم تحصل أية محاولة تفاوض مع خاشقجي لإقناعه بالعودة إلى السعودية.
وأضاف أن الصحافي لم يتعرض للحقن وإنما خنق أو شنق بواسطة "حبل أو كيس بلاستيكي"، وبحسب سيلفي فإن الأجهزة التركية تملك أيضا تسجيلا صوتيا ثانيا مدته 15 دقيقة تم تسجيله قبل الجريمة ولا يترك أي مجال للشك حول الطابع المتعمد للجريمة.
وفي هذا التسجيل "يمكن سماع الفريق السعودي يتباحث في طريقة إعدام خاشقجي، ويستعرض الخطة التي أعدها مسبقا ويذكر كل فرد من الفريق بدوره" بحسب سيلفي.
وأضاف سيلفي أنه "تم جمع أدلة أيضا بعد الجريمة، على شكل اتصالات هاتفية إلى الخارج أجراها الفريق السعودي".
وكانت تركيا قد اعتبرت، أمس، عبر وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، أن التفسيرات التي قدمتها النيابة العامة السعودية "غير كافية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد أعلن عدة مرات، أن أمر قتل خاشقجي صدر "من أعلى المستويات" في الحكومة السعودية. واستبعد مسؤولية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
التعليقات