السودان: تعديل وزاري محدود على خلفية الاحتجاجات

أجرى الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم، السبت، تعديلًا وزاريًا محدودًا اقتصر على اختيار وزيرٍ جديد للصحّة، إلى جانب سلسلة قرارات بتعيينات في مناصب قيادية حكومية، بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون.

السودان: تعديل وزاري محدود على خلفية الاحتجاجات

البشير (أ ب)

أجرى الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم، السبت، تعديلًا وزاريًا محدودًا اقتصر على اختيار وزيرٍ جديد للصحّة، إلى جانب سلسلة قرارات بتعيينات في مناصب قيادية حكومية، بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن البشير أصدر مرسوما جمهوريا بتعيين الخير النور المبارك، وزيرا للصحة، خلفا لمحمد المصطفى أبوزيد، القيادي بجماعة "أنصار السنة"، والذي أعفي من منصبه، مؤخرًا. 

كما أصدر البشير قرارا جمهوريا بتعين عصام الدين محمد عبد الله أمينا لمجلس الوزراء القومي.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن القرارات الرئاسية شملت، كذلك، تعيين ضياء الدين محمد عبد القادر أمينًا عامًا لدار الوثائق القومية، وحاتم حسن بخيت أمينا عاما لمجلس الصداقة الشعبية، وأحمد عبد القادر للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح.

كما قرر اختيار بابكر جابر كبلو، وكيلا لوزارة الصحة، وحسن أبو عائشة رئيسا للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، ومحجوب فضل نائبا لرئيس المجلس، وحسين محمد يوسف الفكي أمينا عاما للمجلس.

وعين الرئيس السوداني عبد المنعم السني مشرفا عاما على الأمانة الوطنية للنيباد، ومجدي عبد العزيز نائبا للمشرف العام.

وشملت القرارات، وفق الوكالة الرسمية، تعيين محمد حاتم سليمان مديرا عاما للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وتعيين العبيد أحمد مروح نائبا لمدير سلطة الطيران المدني.

وتأتي القرارات الرئاسية في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات منددة بالغلاء وتطالب بإسقاط النظام، منذ 19 ديسمبر/كانون أول الماضي.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، شكلت حكومة وحدة وطنية جديدة مُصغرة، وهي النسخة الثانية من حكومة الوحدة الوطنية التي تم الإعلان عنها في أيار/مايو 2017، والتي جاءت، آنذاك، بناءً على توصيات الحوار الوطني. 

وضمت الحكومة 21 وزيرًا اتحاديًا (وزير بحقيبة) و27 وزير دولة (وزير بدون حقيبة) ترأسها معتز موسى.

و"الحوار الوطني" مبادرة دعا لها البشير عام 2014، وأنهت فعالياتها في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، بتوقيع ما عرف بـ"الوثيقة الوطنية"، التي شملت توصيات بتعديلات دستورية وإصلاحات سياسية. لكن عددًا من فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح قاطع هذا الحوار.

التعليقات