برنامج جديد لحملة تونسيّة مُقاطِعة لإسرائيل

ذكرت "الحملة التّونسية من أجل المقاطعة الأكاديمية والثّقافية لإسرائيل"، في مؤتمر صحافي، عُقِد بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، أنها ستُطلق عددًا من الأنشطة والبرامج الجديدة التي تُقاطع كل نشاط يُشتبه في انخراطه ضمن مؤسسات إسرائيلية، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح رئيس الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الفلسطينين، الحبيب بالهادي، وهو أحد أعضاء الحملة، أنّهم "رسموا برنامجا لهذه السنة سيركّز أساسا على ملاحقة بعض المؤسسات الدولية الموجودة في تونس (لم يذكرها) التي تشتغل مع مؤسسات صهيونية، كما سيتم تنظيم مهرجان للسينما الفلسطينية"، مبينًا أنّه "تم إيداع طلب لدى الحكومة، لتصبح الحملة جمعية".

وقال بالهادي: "سنعتمد في عملنا على التنسيق مع حملات مقاطعة الأنشطة الثقافية والأكاديمية في كل الدول العربية، وفق أساليب استقصائية معمقة، والبحث في المعلومات والوصول إلى نتائج وتكوين ملفات تليها فيما بعد تحركات احتجاجيّة".

بدوره، ذكر المنسق العام للحملة، أحمد عباس، أن "هذه الحملة انطلقت في 14 كانون الثاني/ يناير 2018، من خلال نداء أصدره نحو 140 بين جامعيين وفنانين وصحافيين وناشطين حقوقيين في تونس، لمقاطعة كل الأنشطة الإسرائيلية الثقافية والأكاديمية في البلاد"، مُشيرا إلى أن حملتهم امتداد للحملة العالمية التي تسمى "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها"(BDS).

ووفق وثيقةٍ وزعت على الصحافيين خلال الندوة الصحفية فإن "اتحاد الشغل في تونس، انضم إلى الحملة العالمية في 15 أيار/ مايو الماضي".

وفي آب/ أغسطس الماضي، نظمت الحملة التونسية من أجل المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، واتحاد الشغل، حملة توعوية وطنية، نتج عنها اضطرار شركة النقل البحري الإسرائيلية "زيم"، إلى إيقاف رحلاتها البحرية إلى تونس، وفق نص الوثيقة.

ونددت هذه الحملة بحسب المنظمين، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بالإعلان عن تكوين فرع تونسي للرابطة العالمية لمناهضة العنصرية ومعاداة السامية "ليكرا"، وهي منظمة فرنسية معروفة بدعمها لإسرائيل، وأن الكشف عن تكوين الفرع أدى إلى تعبئة وطنية انجر عنها حل "ليكرا تونس".