الإعلانُ عن عيدٍ وطني لإلغاء العبودية في تونس

بعد أن صادق البرلمان التونسي، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على قانون يجّرم العنصرية، لتصبح تونس أول دولة عربية تسن مثل هذا القانون، أعلنت تونس يوم 23 كانون الثاني/ يناير من كل عام عيدا وطنيا لإلغاء العبوديّة، وفقًا لما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا جاء فيه أن الرئيس، الباجي قائد السبسي، قد أعلن عن عيدي وطني دوري، لإلغاء العبودية، وذلك عقِب استقباله يوم الثلاثاء، لرئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، روضة العبيدي.

وأعربت العبيدي عن "امتنانها وشكرها لرئيس الجمهورية على إعلانه يوم 23 يناير من كل سنة عيدا وطنيّا لإلغاء العبودية والرق، في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وبمناسبة إحياء ذكرى مرور 173 سنة على إلغاء العبودية والرق في تونس، يوم 23 يناير 1846".

وذكرت أن اللقاء مع السبسي استعرض أنشطة الهيئة والمجهودات المبذولة لتطوير آليّات التصدّي لظاهرة الاتجار بالبشر، وتعزيز التنسيق الوطني والتعاون الدولي في هذا المجال، بحسب البيان.

وكان أحمد باشا باي، حاكم تونس، قد قرر في 23 كانون الثاني/ يناير 1846، إلغاء الرق والعبودية، في خطوة جريئة سبق بها العديد من الدول العربية والغربية.

وقبل إلغاء الرق وعتق العبيد، أصدر أحمد باي، في 6 سبتمبر/ أيلول 1841، أمرا بمنع الإتجار بالرقيق وبيعهم في الأسواق، وأمر بهدم دكاكين كانت معدة في ذلك الوقت لجلوس العبيد في "البِركة" (سوق الذهب حاليا).

ثم أصدر أمرا، في ديسمبر/ كانون الأول 1842، يعتبر كل من يولد في تونس حرا لا يُباع ولا يشترى، ولاقى القانون ترحيبا من المجتمع المدني المحلي، الذي دعا أيضا إلى العمل على تغيير العقليات والأفكار السائدة في المجتمع.