طالب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الجزائر السلطات في بيان بتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية، ودعا محامون للاحتجاج اليوم الخميس، فيما لم تلق دعوة مجهولة المصدر لإضراب عام آذانا صاغية إلى حد بعيد، لكن القيادة تواجه اختبارا آخر: "دعوة على الإنترنت "لمسيرة العشرين مليون"، يوم الجمعة.
وقال قدامى المحاربين الجزائريين، إن مطالبة المحتجين بأن يترك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المعتل الصحة منصبه بعد أن أمضى 20 عاما، في السلطة تقوم على اعتبارات مشروعة وحثوا جميع المواطنين على التظاهر في بادرة أخرى على الانشقاق في صفوف النخبة الحاكمة.
وتشكل الاضطرابات المستمرة أكبر تحد يشهده بوتفليقة ودائرة المقربين منه، والتي تشمل أعضاء في الجيش والمخابرات ورجال أعمال.
وقالت المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي تضم قدامى المحاربين الذين قاتلوا إلى جانب بوتفليقة في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962، في وقت متأخر مساء الأربعاء، إن الظروف التي ألمت بالمشروع الوطني "هي التي أملت على المجتمع الجزائري بشرائحه المختلفة واجب الخروج للشارع والمطالبة بتجسيد الشعارات التي رددوها".
وقال فرعان من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يمثل عشرات الآلاف من العمال، في بيان، أمس الأربعاء، إنهما يعارضان خطة بوتفليقة للترشح لولاية جديدة.
وقال فرعا الرويبة والرغاية، وهما ضاحيتان صناعيتان كبيرتان في العاصمة، في بيان: "لا يريد الأعضاء نظاما مرتبطا بحكم الأقلية"، في إشارة إلى الصلة الوثيقة بين بوتفليقة وأباطرة الأعمال. والأمين العام للاتحاد عبد المجيد سيدي السعيد مقرب من بوتفليقة وسبق أن حذر من عدم الاستقرار بعد اندلاع الاحتجاجات الأولى قبل أسبوعين.
وأكد رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، مجددا أن الجيش لن يسمح بحدوث انهيار أمني. ونقلت قناة النهار التلفزيونية الخاصة في بيان عنه قوله: "الجزائر على أعتاب استحقاق وطني هام، والجميع يعلم بأننا قد التزمنا في الجيش الوطني الشعبي... بأن نوفر له وللجزائر كل الظروف الآمنة... بما يكفل تمكين شعبنا من ممارسة حقه وأداء واجبه الانتخابي".
وخرج عشرات الآلاف إلى شوارع مدن في أنحاء الجزائر، في أكبر احتجاجات منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011، مطالبين بألا يخوض بوتفليقة (82 عاما) الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 نيسان/أبريل المقبل، لكنه قدم أوراق ترشحه يوم الأحد.
وانضم بعض المسؤولين من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إلى المتظاهرين. وأعلنت شخصيات عامة استقالاتها في بلد يجري فيه عادة تغيير المسؤولين خلف الأبواب المغلقة.
وما زالت ذكريات الحرب الأهلية المريرة في التسعينات تلازم الجزائريين الأكبر سنا، وهو ما دفعهم لغض الطرف عن الإجراءات الصارمة بحق المعارضة مقابل الاستقرار. لكن المحتجين الشبان الذين لا تربطهم أي صلة حقيقية بحرب الاستقلال التي تعزز مكانة القادة المتقدمين في السن، فقد نفد صبرهم في ظل ما يعانونه من نقص الوظائف.
وأشاد محتجون بالجيش الذي ظل في ثكناته خلال الاضطرابات. لكن محللين ومسؤولين سابقين يقولون إن الجيش سيتدخل على الأرجح إذا أدت الاحتجاجات إلى عدم استقرار واسع في البلد، وهو أحد أكبر منتجي النفط في أفريقيا.
وكان الرئيس الذي يتولى المنصب منذ 1999 قد قال، إنه سيترشح في انتخابات 18 نيسان، لكن سيدعو لانتخابات مبكرة لإيجاد خلف له بعد عقد مؤتمر وطني لبحث الإصلاحات ودستور جديد.
ولم يتحدث بوتفليقة في أي فعالية عامة منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013، وهو لا يزال في مستشفى بجنيف لإجراء فحوص طبية.
التعليقات