قدمت محامية سويسرية، اليوم السبت، التماسا إلى محكمة مختصة تطالب فيه بوضع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الموجود في جنيف حاليا للعلاج، تحت الوصاية حفاظا على سلامته الشخصية. وتم تقديم الالتماس باسم مواطنة جزائرية لم يكشف اسمها.
ويأتي الالتماس مع استمرار التظاهرات في الجزائر، ضد ترشيح بوتفليقة البالغ 82 عاما لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في 18 نيسان/أبريل.
وقالت رئيسة الفرع السويسري في منظمة "محامون بلا حدود"، المحامية ساسكيا ديتيشايم، في الالتماس الذي لم تقدمه باسم المنظمة، إن الوضع "الصحي الهش" لبوتفليقة يجعله عرضة لـ"التلاعب" من جانب المقربين منه.
وأرسلت المحامية الالتماس إلى محكمة مختصة بالنظر في حماية البالغين والأطفال الضعفاء. وأفاد الالتماس "من الواضح أن الرئيس الجزائري غير قادر على التمييز بين الأمور حاليا في ظل وضع صحي حرج للغاية، فهو لا يتخذ قرارات إنما حاشيته السياسية والعائلية" تقوم بذلك.
وتعتبر المحامية أن الرئيس الجزائري لم يقرر بنفسه تقديم ترشحه لولاية خامسة. كما من المحتمل ألا يكون أصدر شخصيا بيانا هذا الأسبوع يحذر فيه المتظاهرين من محاولة مثيري الشغب التسلل إلى صفوفهم وإثارة "الفوضى"، وفقا للالتماس.
ويطلب الالتماس أيضا "السماح للوصي بإعفاء أطباء مستشفى جامعة جنيف من السرية الطبية"، فيما يتعلق بالرئيس الجزائري، وكذلك "السماح لهم بالحصول على شهادة طبية تكشف قدراته على حكم بلد ما".
كما يطلب أن يكون "أي اتصال رسمي باسم بوتفليقة موضوع اتفاق مسبق مع الوصي، للتأكد من أن التصريحات تصدر فعليا منه".
وأخيرا، يدعو إلى "ضرورة تعيين هذا الوصي من خارج الدائرة المحيطة بالرئيس، وأن يكون بالضرورة محايدا".
وبموجب اتفاقية لاهاي، يعود إلى السلطات القانونية الجزائرية تحديد ما إذا كان ينبغي وضع مواطن ما تحت الوصاية، بحسب نيكولا جاندان، وهو محام سويسري وأستاذ القانون في جامعة جنيف.
وقال جاندان لفرانس برس، إنه إذا اعتبرت المحكمة السويسرية أن هناك حاجة ملحة لحماية شخص يعاني من أوضاع حرجة، فسيكون في إمكانها التدخل. وشدد على أن "السؤال هو ما إذا كانت هناك حاجة ملحة".
وأضاف "من الناحية النظرية، يجب على القاضي السويسري تجاهل البرنامج السياسي ... وتحديد ما إذا كان هذا الشخص يحتاج إلى مساعدة".
اقرأ/ي أيضًا | بيان فضفاض جديد للجيش الجزائري: نحن والشعب متماسكان
التعليقات