السودان: البرلمان يقر حالة الطوارئ مدة ستة أشهر

أقر البرلمان السوداني، في جلسة له اليوم، الإثنين، فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، لفترة ستة أشهر خلافا لفترة العام التي طلبها الرئيس، عمر البشير، وذلك في محاولة لاحتواء حركة الاحتجاج التي يشهدها السودان منذ كانون الاول/ ديسمبر 2018.

وقال رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، بعد تصويت النواب على حالة الطوارئ التي أعلنها البشير: "أجيزت حالة الطوارئ لستة أشهر بالأغلبية".

وكان الرئيس السوداني الذي يواجه أبرز تحد منذ وصوله إلى السلطة قبل 30 عاما، قد أعلن في 22 شباط/فبراير الماضي، حالة الطوارئ لمدة عام في جميع أنحاء البلاد، أملا في إنهاء الاحتجاجات التي باتت شبه يومية للمطالبة باستقالته.

وكان قد تم تشكيل لجنة برلمانية للنظر في المرسوم الرئاسي، واقترحت اللجنة تقليص مدة حالة الطوارئ إلى ستة أشهر بدلا من عام واحد؛ واليوم، وافق البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الرئاسي على هذه التوصية.

ولم تنجح السلطات السودانية، التي أصدرت بالفعل أحكامًا بالسجن والجلد بموجب قانون الطوارئ، في إجهاض الاحتجاجات عبر القانون المذكور، إذ استمر المتظاهرون بتحدي إجراءات السلطة عبر تنظيم احتجاجات واسعة تشمل العديد من المدن والبلدات والمناطق السودانية، شاركت فيها معظم النقابات المهنية.

زفي سياق متصل، أصدرت محكمة طوارئ سودانية، أمس، الأحد، حكما بالسجن لمدة أسبوع، والغرامة على نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض، مريم الصادق المهدي. 

وقالت المحامية وعضو هيئة الدفاع عن المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ، نون كشكوش، إن "قاضي محكمة طوارئ الأوسط بمدينة أم درمان، أصدر أمرا فوريا بالسجن لمدة أسبوع والغرامة ألفي جنيه (نحو 43 دولارا أميركيا) في مواجهة مريم المهدي"، وأضافت أن "مريم رفضت دفع الغرامة". 

واعتقلت مريم ضمن العشرات من المحتجين، من أمام دار حزب الأمة وسط مدينة أم درمان غربي العاصمة. 

وفرقت قوات الأمن السودانية، في وقت سابق، الأحد، المئات من المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع قبيل توجههم إلى مبنى البرلمان. 

يذكر ان الاحتجاجات بدأت في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في بلد يعاني صعوبات اقتصادية، وأدت الاحتجاجات، وفقا لتقرير رسمي، إلى مقتل 31 شخصا منذ بداية التظاهرات، لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تقول إن عددهم تجاوز الـ51 قتيلا.