قالت جماعة سودانية معارضة، إن محكمة طوارئ في العاصمة الخرطوم، قضت على تسع نساء بالسجن لمدة شهر و20 جلدة لمشاركتهن في تظاهرات مناهضة للحكومة، وذلك في إطار حملة تهدف إلى قمع نحو ثلاثة أشهر من الاحتجاجات التي تدعو الرئيس إلى التنحي.
وأفاد تحالف المحامين الديمقراطيين، بأن المحكمة تنازلت في وقت لاحق عن الجلد وسط ضغوط من عائلات النساء اللواتي كن يتظاهرن خارج قاعة المحكمة، السبت.
والتحالف هو جزء من منظمة (تجمع المهنيين السودانيين)، أوسع تقود ثلاثة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء السودان.
ومثل المئات من المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ لمواجهة محاكمات سريعة لانتهاكهم حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس، عمر البشير، أواخر شباط/ فبراير الماضي.
وقالت المتحدثة باسم "تجمع المهنيين السودانيين"، سارة عبد الجليل، إن الأحكام ضد النساء جزء من "سلسلة من الأحكام التعسفية ضد المحتجين المسالمين"، التي أصدرتها محاكم الطوارئ في الأسبوع الماضي.
واعتقلت النساء التسع السبت قبل ساعات من المحاكمة، وذلك بعد يوم واحد من قرار البشير إطلاق سراح جميع النساء المحتجزات في الاحتجاجات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق 8 آذار/ مارس.
وقال "تجمع المهنيين السودانيين"، إن مئات المحتجين نزلوا إلى شوارع الخرطوم ومدينتها التوأم أم درمان للتنديد بقوانين الطوارئ.
وأظهرت اللقطات التي نشرها ناشطون عبر الإنترنت متظاهرين يسيرون وهم يرددون "الشعب يريد إسقاط النظام"، وهو الشعار الشعبي لثورات الربيع العربي لعام 2011 التي تحدت لفترة قصيرة الاستبداد في المنطقة، لكنها لم تصل إلى السودان.
كما أظهرت اللقطات، اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في حي بري القديم بالخرطوم. ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وفقا لناشطين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم خوفا من الانتقام.
وقالوا إن قوات الأمن، حاصرت مقر حزب الأمة المعارض في أم درمان، لمنع مسيرة محتملة للمجلس الوطني (البرلمان)، والتي دعا تجمع المهنيين السودانيين لتنظيمها.
وقال حزب الأمة، في بيان، إن قوات الأمن اعتقلت ما لا يقل عن 17 شخصا بينهم نائبة رئيس الحزب مريم الصادق المهدي.
ويشهد السودان منذ ديسمبر/ كانون الأول موجة من الاضطرابات التي بدأت بسبب ارتفاع الأسعار ونقص الغذاء والوقود، لكن المظاهرات سرعان ما تحولت إلى دعوات للإطاحة بالبشير.
يقول نشطاء إن 57 شخصا في الأقل قتلوا في الاحتجاجات. وتبلغ آخر حصيلة حكومية 30 قتيلاً، لكن الإحصائيات لم يتم تحديثها منذ أسابيع.
التعليقات