تحبس الجزائر أنفاسها عشية الجمعة الرابعة على حراك رافض لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، والتي ستشهد مظاهرات اعتبرها ناشطون وإعلاميون "محورية" وستعبر عن الموقف الحقيقي للشارع من قرارات الرئيس الأخيرة.
ومنذ 22 شباط/ فبراير الماضي، تشهد البلاد احتجاجات ومظاهرات رافضة مست كافة الشرائح، كانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ"المليونية" ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.
وفي 3 آذار/ مارس الجاري، تعهد بوتفليقة، في رسالة للمواطنين، بمؤتمر للحوار وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بعهدة خامسة.
وعلى ضوء الضغط الشعبي المتزايد، عاد الرئيس الجزائري ليعلن، الإثنين الماضي، في رسالة وجهها للشعب، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة، التي كانت مقررة في 18 نيسان/ أبريل المقبل.
كما قرر إدخال "تعديلات جمة (واسعة) على الحكومة، وإطلاق حوار يشمل مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى صيغة لدستور جديد يُعرض لاستفتاء شعبي"؛ وإثر ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، استقالة رئيس الحكومة أحمد أويحيى، وتعيين وزير الداخلية، نور الدين بدوي، بدلا عنه.
كما عين بوتفليقة، الدبلوماسي رمطان لعمامرة، نائبا لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى تعيينه وزيرا للخارجية، خلفا لعبد القادر مساهل.
وانتقدت شخصيات سياسية ونشطاء الإجراءات المعلنة من طرف الرئيس الجزائري، معتبرة أن بوتفليقة قد مدد فترة حكمه لا غير.
ومباشرة بعد إعلان بوتفليقة، الإثنين، عن سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الرئاسيات، وإطلاق مؤتمر للحوار الوطني، وتعيين بدوي رئيسا للوزراء، انتشرت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي للتظاهر بقوة الجمعة المقبلة.
وانتشرت صور على شبكة "فيسبوك"، التي تعتبر الأكثر انتشار في البلاد، تدعو إلى التظاهر بقوة ضد ما سمي "تمديد الرئيس لولايته دون انتخابات".
ومنذ الإثنين الماضي، كثف مسؤولون جزائريون خروجهم الإعلامي، وسط دعوات للحوار، والأربعاء، قال لعمامرة، إن شباب الحراك والمعارضة مدعوان للمشاركة في الحكومة المقبلة.
وأضاف لعمامرة، في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية الحكومية، أن ورقة (خارطة) طريق الرئيس بوتفليقة، يمكن إثراؤها وتعديلها مستقبلا لتتضمن إجراءات جديدة.
واليوم، الخميس، ذكر رئيس الوزراء المكلف، بدوي، أن مؤتمر الحوار الوطني، الذي دعا إليه بوتفليقة، سينطلق مباشرة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وبحسبه، فإن مشاورات تجري لتشكيل حكومة كفاءات لمواجهة التحديات الراهنة.
ووفق الإعلامي الجزائر إيدير دحماني، فإن "مسيرات الجمعة، ستكون بلا شك كبيرة جدا، وستعم ولايات (محافظات) الوطن كلها".
وأوضح دحماني، أن "ما يدفع إلى الاعتقاد أن المسيرات ستكون كبيرة، هو أن أغلب الفعاليات السياسية، وشباب الحراك الشعبي السلمي، يعتبرون الإجراءات التي اتخذتها السلطة مراوغة ومخادعة وضحك على ذقون الملايين"، وقال "إذن ستكون مسيرات شعبية سلمية كبيرة وهي بمثابة رد الشعب على هذه المخادعة".
واعتبر دحماني، أن خرجات مسؤولي السلطة الجدد (رئيس الوزراء ووزير الخارجية) لم تقنع أحدا، بل على العكس تماما".
وأشار إلى أنه "يكفي تصفح شبكات التواصل الاجتماعي للتيقن أن أغلب نشطاء الحراك من الشباب يتقزز من القرارات ومصمم على مسيرة تكون بمثابة دعوة سلمية لمغادرة الحكم".
الناشط السياسي وأحد أبرز وجوه الحراك الشعبي في الجزائر، سمير بلعربي، بدوره رأى أن "هناك شبه إجماع حول قرارات السلطة، التي خرجت بها بعد رسالة الرئيس الإثنين الماضي".
وذكر بلعربي، أن رسالة الرئيس "دخلت بالجزائر في حالة من اللادستورية واللاقانون من خلال مرحلة انتقالية مفتوحة غير محددة المعالم".
وأضاف أن الشارع فهم بعد هذه الخروقات أن كل ما يصدر من السلطة سيكون مصيره الرفض، وفهم أيضا أنها لا تريد التغيير، وبحسبه، فإن تحضيرات جارية عبر كل الولايات لإنجاح الحراك الشعبي السلمي ليوم الجمعة.
اقرأ/ي أيضًا | الانتخابات الرئاسية في الجزائر: جدل التأجيل وفرص التغيير
التعليقات