مسؤول جزائري: بوتفليقة يوافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب

أعلن نائب رئيس الوزراء الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، موافقة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، على تسليم السلطة لرئيس منتخب، في أعقاب توسع الحركة الاحتجاجية المطالبة بتنحي الأخير من منصبه. 

وجاءت تصريحات لعمامرة  خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو، حيث أضاف أيضا، أن بوتفليقة سوف "يسمح" للمعارضة بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات.

وادعى لعمامرة أن "الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم في ظل دستور جديد ولجنة انتخابية مستقلة، وهذا للمرة الأولى في تاريخ الجزائر"، مضيفا أنه "سيتم إفساح المجال للمعارضة للانضمام للحكومة، وسيتم كل هذا في أقصر الآجال وفقا لقدرة الندوة الوطنية".

وفي سياق متصل طالبت مجموعة تشكلت مؤخرا في الجزائر الرئيس الجزائري بالتنحي عن منصبه في نهاية ولايته، في 28 نيسان/ أبريل المقبل، وحثّت الجيش على عدم التدخل في خيارات الشعب، ويُفترض أن المجموعة تضم  سياسيين وشخصيات معارضة وناشطين، أطلقت على نفسها اسم "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير".

ويتزايد الضغط الشعبي على بوتفليقة للتنحي، مع استمرار التظاهرات الحاشدة للأسبوع الرابع على التوالي في الجزائر، لكن بوتفليقة تحدى مجددا، أمس، هذه الاحتجاجات، زاعما أنه مصرّ على تنفيذ خطة لانتخاب خليفة له بعد عقد مؤتمر وطني واعتماد دستور جديد للبلاد.

وتأتي هذه التطورات في موقف بوتفليقة من التنحي، بعد رفض ملايين المواطنين خطته التي اقترح من خلالها في 11 آذار/ مارس الجاري، تجميد العمل بالدستور وتأجيل الانتخابات الرئاسية، وطرح إجراءات لتحقيق انتقال سلس للسلطة، كما قال في رسالة للجزائريين. حيث عاود المحتجون التجمهر يوم الجمعة الماضي، مطالبين برحيل كل رموز النظام، وعدم القبول برئيس الوزراء الجديد، نور الدين بدوي، ونائبه رمطان لعمامرة.

ويبدو أن "موافقة" بوتفليقة على تسليم السلطة لرئيس منتخب، هي ضمن إجراءات جديدة كان يترقبها الشارع من قبل رئاسة الجمهورية، والتي قد تكون مدفوعة بتوجهات من داخل حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم ومؤسسة الجيش، والتي قد تشكل مخرجًا للأزمة، أو ربما سببًا للتصعيد.

ويصر المحتجون على أن يحل قادة جدد محل بوتفليقة ورفاقه ممن شاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962، حتى يكونوا قادرين على التعامل مع المشكلات الاقتصادية الكبيرة والفساد المستشري.

ورغم مطالبة الشارع بعدم تدخل الجيش في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، إلا أن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، ألعن عبر التلفزيون الرسمي، أمس، أن الجيش يجب أن يكون مسؤولا عن إيجاد حل لها. ويعد ذلك أكبر إشارة علنية على احتمال تدخل الجيش منذ اندلاع الاحتجاجات قبل ثلاثة أسابيع.