السودان: استمرار المحادثات لتشكيل مجلس مشترك

تواصلت المحادثات، اليوم الإثنين، بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري السوداني، في القصر الرئاسي في الخرطوم، حول تشكيل مجلس مشترك عن الطرفين بدلا من المجلس العسكري الحالي.

وتأتي هذه المحادثات بعد يومين من الإعلان عن اتفاق الطرفين على تشكيل مجلس مشترك يضم مدنيين وعسكريين يدير شؤون البلاد.

واعتبر هذا الاتفاق تقدما كبيرا نحو حل الأزمة القائمة في السودان بعد نحو أسبوعين من عزل الرئيس عمر البشير.

وجاء هذا الاتّفاق تلبيةً لمطالب آلاف المتظاهرين المعتصمين منذ ثلاثة أسابيع أمام مقرّ القيادة العامّة للقوّات المسلّحة السودانيّة في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة إلى إدارة مدنيّة. وباتوا حاليا ينتظرون التشكيل الفعلي للمجلس المشترك الذي أُعلن عنه، السبت، قبل اتّخاذ قرار بشأن مصير اعتصامهم.

ويندرج هذا الاعتصام في إطار الحركة الاحتجاجيّة التي انطلقت في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2018 بداية ضدّ قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف، إلا أنّها سرعان ما تحوّلت إلى احتجاجات ضدّ البشير الذي أطاح به الجيش واعتقله في 11 نيسان/ إبريل.

وبعد رحيل البشير الذي حكم السودان ثلاثين عاما، واصل المتظاهرون الضغط لإجبار المجلس العسكري الانتقالي الذي تسلّم زمام الحكم في البلاد، على التخلّي عن السلطة، ومحاكمة البشير والمسؤولين الرئيسيين في نظامه.

ونقلت "فرانس برس" عن ناشطين قولهم إن المجلس الجديد سيضم 15 عضوا، هم ثمانية مدنيين وسبعة جنرالات.

وسيشكّل هذا المجلس المشترك الذي سيحلّ محلّ المجلس العسكري السلطة العليا للبلاد، وسيكون مكلّفا بتشكيل حكومة مدنيّة انتقاليّة جديدة لإدارة الشؤون الجارية وتمهيد الطريق لأوّل انتخابات بعد البشير.