اتّفق قادة الاحتجاجات والجيش السّوداني، أمس، السبت، على تشكيل مجلس مشترك يضمّ مدنيّين وعسكريّين، وذلك خلال اجتماع عُقِد بين الطرفين بناءً على طلب المتظاهرين، الذين يريدون نقل السّلطة إلى المدنيّين.
وذكرت وسائل إعلام عربيّة أن المجلس العسكري سيكون مكونًا من 11 عضوًا، 6 مدنيين و5 عسكريّين.
وقال ممثل المحتجّين الذي شارك في المحادثات، أحمد الربيع، "اتّفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيّين والعسكريّين، وأضاف "الآن المشاورات جارية لتحديد نسب (مشاركة) المدنيّين والعسكريّين في المجلس".
وجاء هذا الإعلان بعد عقد اجتماع، السّبت، للجنة المشتركة المؤلّفة من ممثّلين عن المجلس العسكري الذي يتولّى السلطة منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل، وعن المحتجّين الذين يُواصلون منذ ثلاثة أسابيع اعتصامهم أمام مقرّ القيادة العامّة للقوّات المسلّحة السودانيّة، بهدف البحث في مطالب المتظاهرين نقل السُلطة إلى إدارة مدنيّة.
وفي وقت سابق، قال المتحدّث باسم حركة الاحتجاج، رشيد السيد، إنّ هذا الاجتماع جاء لبناء الثّقة بين الطرفين.
من جهة ثانية، دعا المعارض السوداني البارز، الصادق المهدي، أمس، السبت، إلى انضمام السودان "فورًا" إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي يُلاحَق البشير بمذكّرتي توقيف صادرتين عنها.
وقال المهدي، في مؤتمر صحافي، "الآن، لا مانع من الاستجابة لمطالبها (المحكمة الجنائيّة)، وينبغي فورًا الانضمام لها"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ "هذا الموقف يجب أن يُنَسّق مع المجلس العسكري".
ونفى البشير مرارًا الاتّهامات الموجّهة إليه من المحكمة والمتعلّقة بجرائم إبادة وأُخرى ضدّ الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.
وتقول الأمم المتحدة إنّ نزاع دارفور أوقع 300 ألف قتيل، وتسبّب بنزوح 2.5 مليون شخص آخرين، لا يزال العديد منهم يعيشون في مخيمات بائسة في أنحاء مختلفة من البلاد.
وأكّد المهدي الذي يُشكّل حزبه، حزب الأمّة، جزءًا من "تحالف الحرّية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان، أنّ الجيش لم ينفّذ "انقلابًا عسكريًا" وهو ما قد يسهّل التوصّل إلى اتّفاق معه على "حكومة مدنيّة".
وكان آلاف المتظاهرين بدأوا في السّادس من نيسان/ أبريل اعتصامًا في وسط الخرطوم للضّغط على الجيش للانضمام إلى مطلبهم بتنحّي البشير، وأعلن الجيش، بعد خمسة أيام، إطاحة الرئيس الذي حكم السودان ثلاثين عاما بقبضة من حديد. كما أعلن اعتقال البشير وتشكيل مجلس عسكري يتولّى السلطة.
لكنّ المتظاهرين لم يوقفوا تحرّكهم، بل يُواصلون مطالبة المجلس بنقل السلطة إلى المدنيين.
وكان قادة المتظاهرين أجروا جولات مباحثات عدّة غير مثمرة مع المجلس العسكري منذ إزاحة البشير، ووافق الطرفان في وقت سابق خلال هذا الأسبوع على إنشاء لجنة مشتركة لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
وقال بيان عن "تحالف الحرّية والتغيير" إنّ "اللجنة المشتركة مع المجلس العسكري الانتقالي تعقد أوّل اجتماع لها السّبت".
وواصل معتصمون جدد، السّبت، الانضمام إلى آلاف السودانيين المتجمعين في وسط العاصمة في أجواء من الرقص والغناء والتضامن.
اقرأ/ي أيضًا | المهدي: لتسليم البشير للجنائية الدولية
في الأثناء، هاجم أشخاص بالحجارة اجتماعًا لأعضاء حزب المؤتمر الشعبي، المتحالف مع البشير، ما أدى إلى إصابة 32 شخصًا من المشاركين.
التعليقات