مثل مدير الشرطة الجزائرية السابق اللواء، عبد الغني هامل، اليوم الخميس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد في قضية حجز كمية ضخمة من مخدر الكوكايين قبل سنة بميناء غربي البلاد.
وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن هامل سيتم التحقيق معه في قضية الكوكايين دون تقديم توضيحات حول طبيعة حضوره كشاهد أو متهم.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في 22 أيار/مايو/ الماضي، ضبط 701 كلغ من مادة الكوكايين المخدرة، على متن باخرة قادمة من البرازيل، تبعتها موجة إقالات في صفوف كبار القادة العسكريين والأمنيين، بينهم اللواء هامل.
وعبد الغني هامل جنرال قاد الشرطة الجزائرية من 2010 إلى حزيران/يونيو 2018، وعرف على أنه مقرب من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وأقيل الجنرال هامل من منصبه كمدير عام للشرطة مباشرة بعد تصريحات أدلى بها بخصوص باخرة الكوكايين أو ما عرف محليا بقضية "البوشي"، وتأكيده على أنه يملك ملفات بخصوص تلك الحادثة.
ونفى هامل قبل أسابيع أن يكون تلقى استدعاء من القضاء العسكري للتحقيق معه في هذه القضية بعد ثبوت تورط سائقه الشخصي السابق فيها.
وقال إنه "لا يملك أي علاقة من قريب أو من بعيد بهذه القضية لأن تربيته لا تسمح له بالتورط في هذا النوع من القضايا كما أنه لم يكن يعلم بعلاقة سائقه الشخصي بها".
وتعد هذه المرة الثانية التي يمثل فيها هامل أمام القضاء في ظرف أسبوع، حيث تم سماعه قبل ثلاثة أيام من قبل وكيل النيابة بمحكمة تيبازة غربي العاصمة في تهم نهب العقار قبل إخلاء سبيله رفقة نجله.
وقضية الكوكايين أصبحت تعرف إعلاميا في الجزائر باسم "قضية البوشي" نسبة لكنية المتهم الرئيس فيها محمد شيخي المسجون منذ حجزها العام الماضي.
التعليقات