افتعال شجار خلال اجتماع المعارضة السودانية بـ"العسكري"

اشتبك عدد من أعضاء الأحزاب والقوى السياسية السودانية بالأيدي والكراسي، اليوم الأربعاء، عندما حاول ممثلون عن القوى السياسية المحسوبة على نظام المعزول، عمر البشير، افتعال مشاكل، خلال اجتماع قوى المعارضة مع المجلس العسكري الانتقالي، بقاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم.

وأفاد شهود عيان بأن ممثلين عن أحزاب شاركت في اجتماع دعا له المجلس العسكري لبحث رؤيتهم التي تقدموا بها للمجلس اشتبكوا بالأيدي والكراسي عقب نهاية الاجتماع.

وحسب الشهود، فإن القاعة شهدت ملاسنات حادة وهرج ومرج، وصلت مرحلة الضرب بالكراسي بين الحاضرين، عندما أشاد عضو المجلس العسكري، ياسر العطا، بقوى "إعلان الحرية والتغيير" (قاطعت الاجتماع)، الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء القوى السياسية المشاركة في النظام السابق.

وقوى إعلان "الحرية والتغيير" هو تحالف يضم أكبر الأحزاب المعارضة في السودان التي تقود الاحتجاجات المتواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وتداول ناشطون على نطاق واسع فيديو للعراك بين أعضاء الأحزاب والكيانات المحسوبة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، من قوى الحوار الوطني التي كانت مشاركة في الحكومة السابقة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس العسكري، حول الواقعة وأسبابها، حتى اللحظة.

والثلاثاء، دعت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، جميع ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة، والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية لاجتماع مهم، عقد اليوم الأربعاء، بقاعة الصداقة.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير الثلاثاء، أنها ترفض أي حوار مع "أذيال النظام السابق"، وغير معنية بحوار المجلس العسكري بهؤلاء.

واتهم قادة الاحتجاج في السودان، الأربعاء، المجلس العسكري الحاكم بتعطيل السير في اتجاه نقل السلطة إلى المدنيين، كما اتهمت بعض القوى في المجلس بمحاولة اختطاف الثورة وتعطيلها.

يشار إلى أن الخلاف بين الطرفين يتركز حول تشكيل مجلس انتقالي يدير البلاد، حيث يشدد قادة الاحتجاج على مطلب أن يشكل المدنيون غالبية المجلس، بينما يصر الجيش على أن يشكل العسكريون غالبيته.

وكان قادة التظاهرات قد سلموا، الأسبوع الماضي، المجلس العسكري اقتراحاتهم بشأن شكل المؤسسات التي يطالبون بتشكيلها خلال الفترة الانتقالية.

وقبل المجلس العسكري المكوّن من عشرة أعضاء، بشكل عام المقترحات التي قدمها قادة الاحتجاج، لكنه أفاد بأن لديه "تحفظات عديدة".

وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان إنّ "السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال". كما اتهم التحالف بعض القوى في المجلس بـ"اختطاف الثورة وتعطيلها".

وفي 11 نيسان/ أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية متواصلة احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وشكل قادة الجيش مجلسا انتقاليا من 10 عسكريين، رئيس ونائب و8 أعضاء، لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى.

ومنذ 6 نيسان/ أبريل الجاري، يعتصم آلاف المحتجين، أمام مقر قيادة الجيش، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.