أجرى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الإثنين، تغييرات واسعة في جهاز الشرطة، وذلك بتعيين الفريق الأول عادل بشاير الذي كان يشغل منصب المدير العام للاحتياطي المركزي مديرا عاما للشرطة، وتعيين الفريق الطريفي إدريس نائبا له.
وجاء ذلك وسط تصاعد في التوتر بين مجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير على خلفية اتهامات من الأخيرة للمجلس بمحاولة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم بالقوة.
وتترقب الأوساط السودانية اجتماعا بين المجلس العسكري وقوى التغيير، اليوم الإثنين، لمناقشة القضايا الخلافية حول ترتيبات الفترة الانتقالية، حيث قالت قوى التغيير في بيان إن أي اجتماع مع المجلس يجب أن يكون حاسما للقضايا الخلافية.
من جهة أخرى طالبت أحزاب سياسية المجلس العسكري بإعادة تفعيل العمل بدستور عام 2005 وإطلاق سراح الأسرى وإلغاء قانون النظام العام.
وأتى ذلك بعد أن اتهم تحالف قوى الحرية والتغيير، أمس الأحد، الشرطة بمنع وصول الطعام إلى المعتصمين بالخرطوم، في محاولة لفض الاعتصام. ودعت قوى المعارضة إلى تصعيد الاحتجاجات.
وشملت التغييرات إحالة 72 ضابطا برتبة لواء و123 ضابطا برتبة ملازم و255 ضابطا برتبة ملازم أول إلى التقاعد.
وأُدمجت الشرطة الأمنية وقوات الاحتياطي المركزي تحت اسم الأمن الداخلي، وأدمجت الشرطة الشعبية ودائرة القوة الخاصة في الشرطة الأمنية بقيادة قوات الاحتياطي المركزي، فضلا عن دمج دائرة الإرهاب والتجسس في الشرطة الأمنية بالمباحث المركزية.
وقالت قوى التغيير في بيان إن قوات تابعة للشرطة العسكرية و"فلول" نظام الرئيس المعزول عمر البشير منعت وصول مياه الشرب والثلج والطعام إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، واصفة هذه الإجراءات "التعسفية" بأنها جزء من مخطط ومحاولات عدة لفض الاعتصام، ومؤكدة أنها لن تسمح بذلك.
ولوحت القوى باللجوء إلى خيارات أخرى للتصعيد السلمي، ودعت المواطنين للخروج في مواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام للدفاع عنه وإمدادهم بالاحتياجات الغذائية.
وأضافت أن اليوم الاثنين سيشهد مواكب مسائية من الأحياء، وأن الثلاثاء مخصص للتصعيد النقابي ومواكب المهنيين والدعاية للإضراب العام.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 نيسان/أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة لمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 من الشهر الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثة عقود في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أواخر العام الماضي.
وشكلت قيادة الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لقيادة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى التغيير.
وتطالب قوى التغيير بمجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية لأداء المهام التنفيذية.
اقرأ/ي أيضًا | السودان: قوى الاحتجاج تخطط للتصعيد الثوري مع تصعيد القمع
التعليقات